روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه، ۱۰۶ دستگاه «دیگنیتی پرستیژ»، نسخه تقویت‌شده خودروی دیگنیتی گروه بهمن، برای اولین‌بار به فروش گذاشته شدند. عرضه این خودرو با رقابت جدی به‌خصوص در رنگ مشکی با تریم قرمز همراه شد. این رقابت سنگین باعث شد این خودرو به طور میانگین ۱۱۶درصد بالاتر از قیمت پایه معامله شود. قیمت پایه در‌نظرگرفته‌شده برای «دیگنیتی پرستیژ»، ۸۰۰میلیون تومان بود اما در نهایت این خودرو بین ۲میلیارد تا ۲میلیارد و ۴۷۳میلیون تومان در بورس کالا معامله شد.
همین افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت دیگنیتی پرستیژ بود که باعث شد بورس کالا در انتهای روز معاملات صورت‌گرفته را تایید نکند. این در صورتی است که در قواعد مربوط به بورس کالا هیچ سقفی برای میزان سود وجود ندارد و به هر میزان رقابت متقاضیان قیمت را بالا ببرد میتواند خریدوفروش انجام شود. از طرف دیگر گفته می‌شود قیمت کشف‌شده در بورس کالا، بیشتر از قیمت بازار بوده اما این استدلال نیز نمی‌تواند درست باشد؛ چراکه هنوز دیگنیتی پرستیژ راهی بازار نشده است و برای اولین‌بار قیمت آن در بورس کالا کشف شد. تنها قیمت نمایندگی آن موجود است که آن هم حدود دومیلیارد تومان است اما هنوز بازار برای این خودرو قیمتی ندارد. بنابراین بورس کالا قیمت کشف‌شده را که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا بوده رد کرد تا بار دیگر این پرسش به وجود بیاید که چرا نهادهای دولتی و سیاستگذار علاقه ویژه‌ای به دست بردن در سازوکار بازار دارند.
از طرف دیگر دوشنبه نیز بخش دیگری از محصولات گروه بهمن راهی تالار شیشه‌ای بورس شدند. گرچه در این مرحله از عرضه، بورس کالا معاملات را تایید کرد اما تلاش وزارت صمت بر عدم تایید معاملات روز دوشنبه بود. در این روز در مجموع ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی ۷نفره (سفید و مشکی) به فروش رسید؛ اما اخبار منتشره حاکی از آن است که معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز شده بود. دلیلی که از طرف مقامات وزارت صمت مورد تاکید قرار گرفته بود، عدم‌رعایت بند اول بخشنامه وزارت صمت برای عرضه خودروها در بورس کالاست. بند اول این بخشنامه تاکید می‌کند «حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.» این درحالی است که در معاملات روز دوشنبه ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی هفت‌نفره معامله شد که تنها ۱۴ دستگاه کمتر از بخشنامه ابلاغی صمت بود. بنابراین بورس کالا به درخواست معاون وزیر صمت صحه نگذاشت و معاملات صورت‌گرفته تایید شدند.
<div >
نکته قابل‌توجه در این مورد این است که تعداد محدود تولید خودروسازان خصوصی اساسا اجازه رعایت این بند را نمی‌دهد. در‌واقع این خودروسازان معادل همین ۵۰۰ دستگاه را در قالب طرح «جوانی جمعیت» به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند، ۲۰۰ دستگاه هم در قالب طرح «نوسازی خودروهای فرسوده» باید به فروش به برسد؛ بنابراین هر خودروساز برای عرضه در بورس کالا دست‌کم باید ۱۲۰۰ دستگاه خودرو تولید کند. درحالی‌که تقریبا هیچ‌یک از خودروسازان خصوصی توانایی چنین تولیدی را ندارند و در گزارش‌های خود به دولت و همچنین در سامانه کدال نیز میزان تولید خود را اعلام کرده‌اند. از طرف دیگر وزارت صمت عضو شورای عالی بورس است و میتواند به جای آنکه از طریق بخشنامه یا از طریق نامه نظرات خود را پیش ببرد، از طریق همین شورا و به طور شفاف عمل کند. به طور کلی به نظر می‌رسد دولت سعی دارد عادت کنترل حداکثری خود در صنعت و بازار خودرو را به بورس کالا نیز تسری دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
