در چند وقت اخیر اظهارنظرهایی مطرح شده مبنی بر اینکه قیمتگذاری دستوری عامل ایجاد چنین زیانی بوده است، این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان خودروسازان را به واسطه تعیین قیمت خودروها جبران کند. حال به نظر میرسد این زمزمهها به مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ به طوری که حسین نوشآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته اظهار کرده است دولت باید طبق این ماده قانونی زیان خودروسازان را جبران کند.
ماده ۹۰ قانون اجرای سایستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید میکند: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.» از متن این ماده از قانون اینطور به نظر میآید که قیمتگذاری دستوری خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود. البته پیش از این برخی از نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند دلیل زیان در خودروسازی نه قیمتگذاری دستوری بلکه سوءمدیریت در این شرکتها و هزینههای بالای تولید آنهاست؛ بنابراین آنها مشمول این قانون نمیشوند. بدین ترتیب به نظر میرسد تفاسیر متفاوتی از منبع زیان خودروسازان مطرح است.
بااینحال گرچه این ادعا نیز جای بحث دارد و قطعا قیمتگذاری دستوری در شرایطی که قیمت خودرو بهرغم تورم ۴۸درصدی از آذرماه سال گذشته تغییر نکرده، یکی از فاکتورهای اساسی زیان در خودروسازی در کنار عواملی مانند هزینه بالای تولید است، ولی حتی اگر این ادعا پذیرفته شود، در هیچ بخشی از این قانون اشاره نشده که اگر هزینههای تولید صاحبان صنایعی که دولت برای آنها قیمت تکلیفی تعیین میکند بالا باشد دیگر نیازی به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده تولید و قیمت تکلیفی وجود ندارد؛ بلکه در این قانون تنها شرط برای اینکه دولت موظف به جبران زیان شود، تعیین قیمت دستوری ذکر شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست