به گزارش خودرونامه، میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. طبق گفته کارشناسان، این موضوع عوارضی از جمله کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، احتمال بروز نا آرامی در صورت کمبود بنزین، کاهش تاب آوری کشور در برابر تحریم، ایجاد فشار بر منابع ارزی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه را در پی دارد. بنابراین با توجه به پیامدهای افزایش مصرف بنزین، لازم است که هر چه سریع‌تر متولیان امر سیاست‌های دقیقی را برای کنترل این وضعیت تبیین کنند.

آن طور که کارشناسان می‌گویند، یکی از شیوه‌های مؤثر در مدیریت مصرف بنزین اسقاط خودروهای فرسوده است زیرا اسقاط هر خودروی فرسوده در حال تردد سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده، شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط سالانه ۴۰۰ هزار خودرو، حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود.

در این شرایط اما وزارت صمت در حال پیگیری تصویب لایحه‌ای (لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو) در مجلس است که به موجب آن اگر وزارت صمت تشخیص دهد کمبود خودرو اسقاطی و الزام به اسقاط، سبب اخلال در تولید و عرضه خودرو شده است، خودروسازان مجاز می‌شوند به جای ارائه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست واریز کرده و خودرو تولیدی را شماره گذاری کنند.

در این مورد، برخی کارشناسان معتقدند ۴ راهکار برای این حوزه می‌توان در نظر گرفت که مورد نخست افزایش میزان مبلغ جایگزین گواهی اسقاط از یک درصد به ۳.۵ درصد است. مورد دوم نیز واگذاری تشخیص کمبود گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است، زیرا با واگذاری تشخیص به نهاد مستقل از خودروسازان تعارض منافع رفع می‌شود.

اما مورد سوم، به الزام مونتاژ کنندگان خودروهای خارجی به ارائه گواهی اسقاط مربوط می شود و مورد چهارم نیز اختصاص حداقل ۴۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی به دارندگان خودروی فرسوده است.

منبع: مهر