به گزارش خودرونامه، در این اطلاعیه آمده است:
۱- درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل و نقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده و به هیچ وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نیست؛ در روش سرمایه گذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفاً توسط شرکت سرمایه گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می‌شود.
۲- بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران، سرمایه گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی مجاز شمرده شده و این دبیرخانه در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایه گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می‌کند. در بند چهارم مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در خصوص آئین نامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۳- طبق مصوبه مذکور، مسئول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارتخانه های صمت و کشور هستند که پس از معرفی سرمایه گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
۴- بدیهی است واردات خودرو صرفاً بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه گذاری خارجی است.

صدور این اطلاعیه در حالی است که خودرونامه هفته گذشته با اشاره به نامه سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد به وزیر صمت مبنی بر صدور مجوز واردات خودرو به مناطق آزاد به نام فردی خاص، درباره بروز رانت از دل چنین مجوزی هشدار داده بود.