به گزارش خبرنگار خودرونامه، طبق آیین نامه واردات، امکان ورود خودرو به مناطق آزاد نیز وجود دارد، با این حال خودروهای موردنظر باید برقی یا هیبریدی باشند. حالا با توجه به اینکه جام جهانی قطر در پیش است و احتمال می رود جزایر کیش و قشم نیز میزبان مسافران این رویداد بزرگ باشند، دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواستار تقویت ناوگان این دو جزیره از مسیر واردات شده است.

سعید محمد که پیش تر به آیین نامه واردات خودرو انتقاد و خواستار اصلاح آن شده بود، در نامه خود به رضا فاطمی امین (وزیر صمت) خواستار صدور مجوز واردات هشت هزار و 220 دستگاه خودرو به جزایر کیش و قشم شده است. در نامه محمد به فاطمی امین آمده که "سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم به طور مبرم نیازمند بازسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سازمانی خود در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی قطر هستند. وی از فاطمی امین خواسته که در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واردات خودرو توسط فردی به نام "نیازی" به این جزایر موافقت و مساعدت لازم را انجام دهد. محمد در نامه مذکور درخواست واردات انواع خودرو از جمله خودروهای حمل‌ونقل عمومی، ون تشریفاتی، سواری تشریفاتی، مینی بوس،‌اتوبوس و سواری سازمانی را از وزیر صمت داشته است.

اینکه دبیر شورای عالی مناطق آزاد از وزیر صمت خواسته تا مجوز واردات فلان تعداد خودرو به جزایر کیش و قشم را در آستانه جام جهانی صادر کند، خواسته عجیبی نیست، منتها مسئله اینجاست که وی خواستار صدور این مجوز به نام فردی خاص شده است. محمد در نامه خود از فاطمی امین خواسته که مجوز واردات بیش از هشت هزار دستگاه خودرو برقی و هیبریدی برای فردی به نام "نیازی" صادر شود. از همین رو این درخواست دبیر شورای عالی مناطق آزاد شائبه ایجاد رانتی بزرگ در ماجرای واردات خودرو به جزایر کیش و قشم را ایجاد می کند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان عرصه واردات، صدور مجوز واردات خودرو برای افرادی خاص و به توصیه و درخواست مقامات مسوول، عملا ایجاد انحصار در واردات را به دنبال دارد و موجب پهن شدن سفره رانت برای عده ای خواهد شد. بنابراین اینکه دبیر شورای عالی مناطق آزاد از وزیر صمت خواسته تا نیازی نامی مجوز واردات خودرو به مناطق آزاد را در اختیار داشته باشد، عملا درخواستی رانت زا به حساب می آید.

 مشخص نیست چرا دبیر شورای عالی مناطق آزاد چنین درخواستی را از وزیر صمت کرده، با این حال کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند این وزارتخانه نباید چنین خواسته هایی را اجابت کرده و سبب ایجاد رانت در واردات خودرو شود. به اعتقاد آنها بهتر است وزارت صمت عرصه فعالیت را برای همه افراد و شرکت هایی که از شرایط لازم برای واردات خودرو برخوردارند، باز بگذارد و اجازه ایجاد رانت و رقابت کشی را ندهد.