به گزارش خودرونامه، سیدعلی موسوی با اشاره به ایرادات و ابهامات موجود در آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه دولت برای واردات خودرو، گفت: با توجه به میزان ارز اختصاص یافته (یک‌میلیارد دلار) برای واردات خودرو و سقف ۱۰ و ۲۰‌هزار دلاری بابت خرید هر خودرو، حداکثر ۱۰۰هزار خودرو می‌توان وارد کرد و با توجه به نیاز یک‌میلیون خودرو در سال، عدم‌تامین این نیاز در ۴سال اخیر، انباشت نیاز چند‌میلیونی خودرویی کشور و همچنین برای از بین‌بردن این شکاف قیمتی با توجه به نسبت‌های عرضه و تقاضا در بازار خودرو این مقدار واردات نه‌تنها باعث کاهش قیمت و رقابتی‌شدن قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه با در‌نظر گرفتن تحریم‌های احتمالی و عدم‌توفیق دولت در این طرح، قیمت‌های دستوری کنترل‌شده نیز از دست دولت خارج شده و سربه فلک خواهد زد. عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: براساس مصوبه دولت خودروهای شاسی‌بلند وارد نمی‌شوند در نتیجه این خودروهای نادر مانند ۲۰ سال‌قبل لاکچری و خاص خواهند شد و قیمت‌های آنها به‌صورت هیجانی افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم، ادامه داد: مساله مهم دیگر عدم‌شفافیت تعرفه واردات است که با نامشخص‌بودن تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و هزینه‌های تحمیلی که باعث ایجاد نگرانی در سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران این بخش شده و میل و رغبت این قشر را به‌شدت کاهش داده، این موضوع زمینه را برای ورود مافیای جدیدی در بازار خودرو رقم خواهد زد. موسوی یادآور شد: به دلیل مسائلی همچون تحریم و سقف یک‌میلیارد دلاری در خرید خودروهای ۱۰ و ۲۰‌هزار دلاری اختصاص‌یافته به این آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه، خودروهای وارداتی از برندهای معتبر و درجه یک دنیا نخواهند بود، بلکه باید در کوچه و خیابان‌‌‌‌‌‌‌های صنعت جهانی دنبال خودروهای بی‌‌‌‌‌‌‌کیفیت‌‌‌‌‌‌‌تر از خودروهای داخلی برای واردات باشیم. البته باید یادآور شویم که برخی خودروهای داخلی یک سر و گردن از خودروهای ۱۰هزار دلاری ساخت خودروسازی‌‌‌‌‌‌‌های درجه پایین جهانی بالاتر هستند و در واقع ساخت خودمان بوده و از نظر تعدد مدل و حداقل تامین و تعمیر قطعات مصرفی به‌صرفه‌تر و کم‌خرج‌‌‌‌‌‌‌تر هستند.

نماینده مردم ملکان، واردات تکنولوژی از طریق واردات خودرو را یکی دیگر از عوامل اساسی ناپختگی طرح مذکور دانست و گفت: این امر هم اگر به‌‌‌‌‌‌‌طور قطع با توجه به تحریم‌ها میسر شود، از طریق شرکت‌های تراز ۲ و ۳ جهانی همچون هند و چین رخ خواهد داد و از طرفی تنها قدرت مطلق برای استفاده از تکنولوژی‌های وارداتی ۲ و ۳ خودروساز اصلی کشور آن‌هم تنها به‌صورت مونتاژ هستند، زیرا اگر واردکننده خصوصی با این همه شروط و مشکلات بخواهد و بتواند تکنولوژی را وارد کند، به‌طور قطع فراهم‌کردن و تعامل با کارخانه بزرگی که بتواند خط مونتاژ قطعات جدید، به‌روز و باکیفیت را به سرانجام برساند و به محصول نهایی که خودرویی با استاندارد و کیفیت جهانی و همچنین قیمت تمام‌شده پایین منجر شود، کاری بسیار شگرف و غیرقابل‌انجام خواهد بود؛ از این‌رو نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌گیریم این مصوبه تنها منجر به واردات قطعات خودروهای از پیش تعیین‌شده توسط مافیای خودروسازی خواهد شد تا این ۲ و ۳ شرکت اصلی، خودروها را به اسم واردات تکنولوژی مانند چند دهه اخیر مونتاژ کرده و وارد بازار کنند.

منبع: خانه ملت