به گزارش خبرنگار خودرونامه، اظهارات سردار کمال هادیانفر در حالی است که پلیس در موضوع شماره گذاری خودروها تنها حکم مجری را دارد و متولی صدور مجوزهای مربوطه، نهادهای دیگری هستند. طبق قانون، برای شماره گذاری خودروها مجوزهای لازم از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست صادر و پلیس راهور نیز باید بر اساس انها نسبت به پلاک کردن خودروها اقدام کند. در مواقعی هم که برای خودرویی مجوزهای مربوطه صادر نشود، پلیس حق شماره گذاری نخواهد داشت.

بنابراین شماره گذاری یا عدم شماره گذاری خودروها در ید اختیارات پلیس نیست و نهادهای دیگر در این مورد تصمیم می گیرند. در این سال ها گاهی پیش آمده که به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم از سوی نهادهای مسوول، پلیس اجازه شماره گذاری خودروها را نداشته، آن هم در شرایطی که شاید نظرش در مورد کیفیت آنها مثبت بوده است. از آن سو در مواردی هم با وجود انتقاد شدید و موضوع گیری های تند پلیس علیه سطح کیفی برخی خودروها، این نهاد به دلیل صدور مجوزهای لازم از سوی نهادهای تصمیم گیرنده، مجبور به شماره گذاری خودروها شده است.

بنابراین روند قانونی به این شکل است که پلیس راهور طبق تصمیم نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد، برخی خودروها را طبق روال معمول شماره گذاری می کند و گاهی پلاک گذاری را (به دلیل عدم صدور مجوز) به حالت تعلیق در می آورد.

حال با توجه به اظهارات سردار هادیانفر، این پرسش پیش می آید که آیا رئیس جمهور بابت شماره گذاری یا عدم شماره گذاری خودروها به پلیس راهور اختیار تام داده است؟ آیا قرار است پلیس در مورد شماره گذاری خودرو آتش به اختیار عمل کند؟ اگر پاسخ مثبت است، پس تکلیف سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی اصلی صدور مجوز شماره گذاری خودروها چه می شود؟ از طرفی، اگر رئیس جمهور واقعا چنین موضعی دارد، چرا آن را رسما اعلام نکرده است؟ و اینکه آیا پلیس می تواند با استناد به اظهارات شفاهی رئیس جمهور، مانع شماره گذاری خودروها با وجود صدور مجوز مربوطه از سوی سازمان ملی استاندارد شود؟

به نظر می رسد پلیس راهور که البته گاهی انتقادات به حقی در مورد کیفیت خودروهای داخلی دارد، نمی خواهد تنها در مقام مجری باقی بماند و به دنبال اخذ اختیار بابت شماره گذاری نکردن خودروها به تشخیص و سلیقه خود است. این در حالی است که قانون وظیفه نهادهای مختلف را در این مورد تعیین کرده و اگر قرار بر تغییر مرجع صدور مجوز شماره گذاری خودرو و محول کردن آن به پلیس باشد، طبعا و قطعا باید روال قانونی آن طی شود. در واقع صرف یک اظهارنظر شفاهی از سوی رئیس جمهور آن هم وقتی قانون به نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد اختیار رسمی داده، نمی توان شماره گذاری خودروها را به سلیقه و رای نهادی نظامی سپرد.