به گزارش خبرنگار خودرونامه، در باب اظهارات مدیرعامل سایپا اما چند نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه در حال حاضر و طبق روال معمول، سیاست های خودرویی کشور توسط نهادهای سیاست گذار به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود نه خودروسازان. بنابراین اگر قرار بر ممنوعیت ورود خودروسازان خارجی به کشور (پس از لغو تحریم) باشد، سیاست گذار در این مورد تصمیم می گیرد نه خودروساز. البته طبعا خودروسازان در همکاری یا عدم مشارکت با شرکت های خارجی آزاد هستند و حق دارند خود شریک شان را از بین گزینه های موجود، انتخاب کنند، با این حال نمی توانند تعیین کننده سیاست های کلی بابت راه دادن یا ندادن شرکت های خارجی باشند.

نکته دیگر اینجاست که رنو، پژو و دیگر خودروسازان خارجی علیرغم میل باطنی ایران را ترک کردند، چون تحریم های سنگین آمریکا چاره ای برای آنها نگذاشته بود. بنابراین دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ یا  خودروسازان خارجی خلاف تعهد عمل کرده اند و یا قرارداد با آنها به شکلی نبوده که مانع خروج شان از کشور در دوران هایی مانند تحریم شود. اگر حالت نخست را در نظر بگیریم، خودروسازان داخلی می توانند علیه امثال رنو و پژو اقدام حقوقی انجام داده و طبق بندهای قرارداد (اگر موجود باشد) طلب خسارت کنند. در این شرایط دیگر نیازی به جبران مافات از سوی رنو و پژو نیست و آنها پس از پرداخت خسارت طبق قرارداد، می توانند پس از لغو تحریم به ایران برگردند. از آن سو اگر حالت دوم را در نظر بگیریم، ایراد اصلی به خودروسازان داخلی است که نتوانسته اند قرارداد محکم با خارجی ها ببندند و دست آنها را برای خروج از کشور در دوران تحریم باز گذاشته اند. بنابراین مدیرعامل سایپا به جای آنکه در مقام سیاست گذار بنشیند و برای خودروسازان خارجی شرط و شروط بگذارد، بهتر است از همین حالا به فکر این باشد که قراردهایی قوی و سفت و سخت با خارجی ها ببندد تا امثال رنو و پژو به راحتی نتوانند کشور را ترک کنند و اگر هم رفتند خسارت بدهند.

در نهایت اینکه مدیرعامل سایپا اگر به عقب برگردد و اتفاقات رخ داده در دوران قبل از تحریم (دو سال انتهایی برجام) را مرور کند، متوجه خواهد شد حداقل در ماجرای رنو قصور از داخلی ها به خصوص مدیران پیشین سایپا بود که نگذاشتند این خودروساز فرانسوی فعالیت مستقل خود را کشور به مرحله اجرا برساند. به عنوان مثال قرار بود کارخانه بن رو (متعلق به سایپا) در اختیار رنو قرار گیرد تا برای تولید محصولات این شرکت تجهیز شود، اما سایپایی ها آنقدر مانع تراشی کردند تا فرصت از دست رفت و تحریم از راه رسید و رنو مجبور به رفتن شد.

با توجه به اتفاقات رخ داده، آیا بهتر نیست مدیران خودروسازی کشور به جای تاختن به دولت قبل و کم اهمیت جلوه دادن برجام، تمرکز خود را روی بهبود اوضاع صنعت خودرو بگذارند و از همین حالا به فکر عقد قراردادهایی محکم با خارجی ها (پس از لغو تحریم)  باشند؟ دیر یا زود ممکن است فضای همکاری با خارجی ها باز شود و آنجا مشخص خواهد شد منتقدان مشارکت های دیروز، خود چند مرده حلاجند و هنر مدیریتی شان در انعقاد قرارداد با خارجی ها چقدر است؟