احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با "خودرونامه" با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری هیچ وقت مورد تایید خودروسازان نبوده، افزود: قیمت‌‌گذاری دستوری روش درستی نیست و ارائه قیمتی پایین از قیمت تمام شده برای خودروساز همواره زیان بار خواهد بود. او با اشاره به اینکه دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا سال گذشته بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند و زیان انباشته شده آن‌ها فراتر از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رفته است، افزود: قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت شده و وقتی پیش فروش انجام می‌شود و اختلاف قیمت خودرو با کارخانه بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، پول‌های سرگردان به بازار خودرو هجوم می آورند.
نعمت بخش ادامه داد: اخیرا ۶ میلیون و ۵۰ هزار ثبت نام تنها برای ۱۰۰ هزار خودرو انجام شد که مانند بلیط بخت آزمایی در دوران قبل از انقلاب است. به گفته نعمت بخش، فروش خودرو در حاشیه بازار موجب از بین رفتن رانت و همچنین خروج خودروسازها از زیان می‌شود و این اجازه را به مدیران آن‌ها می‌دهد که تمرکزشان را روی کیفیت و توسعه محصول خود قرار دهند.
وی تاکید کرد: اولویت اول فروش خودرو، عرضه در حاشیه بازار است و چون این حالت امکان‌پذیر نیست عرضه آن در بورس کالا می‌تواند از رانت جلوگیری کند. نعمت بخش در تایید ارائه خودرو در بورس کالا گفت: می‌شود در بورس شرایطی را تعریف کرد که برای هر کد ملی یک خودرو اختصاص داده شود؛ این اقدام موجب کشف قیمت شده و به تدریج باعث از بین رفتن رانت خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که قیمت پایه خودرو را چه نهادی باید تعیین کند، گفت: با توجه به اطلاعاتی که من دارم این قیمت توسط هیيت مدیره شرکت‌ها با همفکری سازمان بورس انجام خواهد شد؛ بر این اساس، قیمت فروش را که بر اساس فرمول هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت مشخص می‌شود، از خودروساز می‌گیرند و با استناد به آن خودروساز متضرر نشده و سود معقولی را دریافت می‌کند؛ با این روش قیمت بالاتر به مرور کاهش پیدا کرده و بازار به تعادل می‌رسد.
نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که ممکن است طرح عرضه خودرو در بورس شکست بخورد، گفت: چون وضعیت فعلی فروش تجمعی رضایت‌بخش نیست، آزمایش این روش ضرری ندارد و ممکن است شرایط بهبود داده شود، هرچند فروش خودرو در حاشیه بازار بهترین راهکار است.
وی با تاکید بر نتیجه بخش بودن عرضه خودرو در حاشیه بازار گفت: تجربه دهه ۷۰ نشان داده که این روش موفق بوده است. به عنوان مثال در حال حاضرخودرو پژو پارس که قیمت کارخانه آن حدود ۱۹۰ میلیون تومان است و در بازار با قیمت ۳۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، با تقریبا ۱۵۰ میلیون رانت همراه است، بنابراین اگر توسط ایران خودرو در حاشیه بازار به عنوان مثال با قیمت ۳۳۰ میلیون تومان عرضه شود، قیمت بازار هفته ای ۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند؛ در این صورت، همه کسانی که خودرو انبار کرده اند تا با سود بیشتری بفروشند با دیدن این شرایط فروشنده خواهند شد و بنابراین عرضه زیادتر شده و قیمت بازار به مرور کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: با این روش، خودرویی مانند پژو پارس ظرف ۳ ماه تک نرخی شده و قیمت آن به ۲۵۰ میلیون تومان ‌خواهد رسید.
نعمت بخش افزود: البته برای تحقق این هدف باید تامین مالی ایران خودرو و سایپا به درستی انجام شود تا مطالبات قطعه سازان پرداخت و هر شرکت حداقل روزی ۲۵۰۰ دستگاه خودرو تولید و روانه بازار کنند. نعمت بخش تاکید کرد که با عرضه خودرو در حاشیه بازار، خودروساز به سود رسیده و می‌تواند روی کیفیت ا کار کند، ولی متاسفانه نه در دولت آقای روحانی و نه در دولت فعلی هیچ کس شهامت اجرای این طرح را نداشت و ندارد. به گفته نعمت بخش به استناد قانون تجارت و با توجه به زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور ورشکسته شده‌اند و باید به دنبال راهکاری برای خروج از این شرایط باشند.
او درپاسخ به این سوال که ما به التفاوت قیمت قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس به حساب خودروسازان واریز می‌شود یا خیر، گفت: حتما باید به حساب خودروساز واریز شود و همین طور هم است؛ به هر حال زیان‌های زیادی که خودروساز متحمل شده باید به نحوی جبران شود. وی افزود: مانند فولاد مبارکه که ورق‌ها را در بورس عرضه می‌کند، سود حاصل به حساب فولاد مبارکه واریز می‌شود پس برای صنعت خودرو هم باید همین گونه باشد.
نعمت بخش در پاسخ به این سوال که آیا عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد، گفت: اگر آقای وزیر پای حرفشان بمانند، قیمت‌گذاری دستوری پایان داده می‌شود همان طور که در کل دنیا نیز همینگونه است و قیمت‌گذاری دستوری پاسخگو نیست.