جمعه 31 فروردين 1403-16:18 شمسی /4/19/2024 4:18:07 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:41908
  • زمان انتشار:شنبه 1 مرداد 1401-13:18

دولت در حالی همچنان بر تثبیت قیمت خودرو اصرار دارد و برای سال جاری مجوز افزایش قیمت را صادر نکرده که طبق قانون، در چنین شرایطی باید ضرر و زیان احتمالی خودروسازان را جبران کند.
مسوول جبران زیان خودروسازان کیست؟

به گزارش خبرنگار خودرونامه، حدود یک دهه است که سیاست قیمت گذاری دستوری در خودروسازی کشور اجرا می شود و در این مدت، نهادهای مختلفی از شورای رقابت گرفته تا ستاد تنظیم بازار افسار قیمت خودروهای داخلی را به دست گرفته اند. تا اواخر شهریور سال گذشته شورای رقابت مسوول قیمت گذاری خودرو بود، اما با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد تنظیم بازار این مسوولیت را بر عهده گرفت. این ستاد آبان سال گذشته با افزایش 18 درصدی قیمت خودروها موافقت کرد و احتمال می رفت به رسم گذشته در بهار امسال نیز اجازه افزایش قیمت به خودروسازان بدهد.

با این حال با گذشت حدود چهار ماه از سال، هنوز مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده و نشانه ای نیز مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار چنین قصدی را داشته باشد، وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به تورمی که گریبان کشور را گرفته (به خصوص پس از حذف ارز ترجیحی بخشی از کالاهای اساسی) دولت صلاح نمی داند در این شرایط با افزایش قیمت خودرو حساسیت شهروندان را نسبت به موج تورمی بیشتر کند.
افزایش قیمت خودروهای داخلی به خصوص با توجه به سطح کیفی آنها طبعا مطلوب شهروندان نیست، اما از آن سو خودروسازان نیز می گویند تثبیت قیمت و سیاست دستوری قیمت گذاری سبب زیان دهی هنگفت آنها شده است. آنها همچنین تاکید می کنند با توجه به رشد هزینه های تولید و برنامه وزارت صمت مبنی بر تیراژ یک و نیم میلیون دستگاهی خودروهای داخلی طی امسال، نیاز به نقدینگی دارند و بهترین مسیر تامین این نقدینگی، فروش محصولات با قیمت عادلانه (قیمتی که زیان حاصل نکند و منجر به سود بشود) است.
این در حالی است که دولت فعلا بر تثبیت قیمت اصرار دارد. در این شرایط، قانون می گوید دولت باید ما به التفاوت قیمت عادله و قیمت دستوری فروش کالا را به تولیدکننده بپردازد. هدف از قانون موردنظر این است که سیاست دستوری دولت در قیمت گذاری، منجر به زیان دهی تولیدکننده نشود. با این حال در این سال ها و با وجود این قانون، دولت نه قیمت گذاری دستوری را کنار گذاشته و نه پولی به عنوان ما به التفاوت به خودروسازان پرداخت کرده و به همین دلیل، آنها (خودروسازان) در صورت های مالی شان زیان نشان می دهند.
در این شرایط خودروسازان معتقدند اگر دولت همچنان بر ثبیت قیمت خودرو به دلیل تبعات اجتماعی اصرار دارد، پس باید به وظیفه قانونی خود مبنی بر پرداخت ما به التفاوت قیمت عادله و نرخ دستوری عمل کند.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین