به گزارش خبرنگار خودرونامه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سال هاست به عنوان نماینده دولت بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد، ضمن آنکه این دو خودروساز از سهام درون گروهی نیز برخوردار هستند. هرچند سهم سازمان گسترش در دو خودروساز بزرگ کشور چندان بالا نیست، اما همین مقدار نسبتا اندک آنقدر قدرت دارد که به دولت اجازه می دهد در امور آنها دخالت کند. تبلور اصلی این نفوذ و دخالت دولتی در ایران خودرو و سایپا را می توان در ماجرای عزل و نصب های مدیریتی به وضوح لمس کرد، چه آنکه معمولا با تغییر دولت و حتی وزرای صمت، مدیران عامل این دو خودروساز نیز عوض می شوند.

نمود بارز دیگر دخالت های دولت در خودروسازی، به موضوع قیمت مربوط می شود. دولت سال هاست قیمت گذاری دستوری را در خودروسازی اجرا می کند، سیاستی که به ادعای خودروسازان سبب زیان دهی آنها شده است. در کنار اینها، دولت گاهی به خصوص در گذشته، خودروسازان را مجبور به سرمایه گذاری های غیراقتصادی در برخی شهرستان ها و حتی کشورهایی هزاران کیلومتر دورتر کرده و این موضوع هم به نوبه خود در بروز مشکلات اقتصادی در صنعت خودرو کشور نقش داشته است.

با توجه به عوارض حضور دولت در خودروسازی، سال هاست بر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا تاکید می شود و هرچند تا به امروز برنامه های مختلفی برای واگذاری سهام آنها مطرح شده، اما هیچکدام به نتیجه نرسیده اند. آخرین مورد به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف مدیریت ایران خودرو و سایپا مربوط می شود. اسفند سال گذشته بود که رئیس جمهور با حضور در ایران خودرو فرمانی هشت ماده ای را صادر کرد و یکی از آنها به همین موضوع سهام خودروسازان مربوط می شد. طبق اعلام وزارت صمت، در این مدت کارشناسان مشغول تعیین ارزش سهام دولتی و درون گروهی ایران خودرو و سایپا بوده و هنوز هم هستند و بناست پس از اتمام ارزش گذاری، پروسه واگذاری کلید بخورد. هرچند واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در نهایت باید اتفاق بیفتد و این صنعت با فرمان دولت به ساحل آرامش نخواهد رسید، با این خال پرسش اینجاست که آیا الان وقت مناسبی برای این واگذاری است؟ فردا که سهام خودروسازان به فروش گذاشته شود، کدام بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت قرار است صاحب آن شود و افسار غول های جاده مخصوص را به دست بگیرد؟ قطعه سازان؟ نهادهای نظامی؟ یا هلدینگ های بزرگی مانند زر؟

به نظر می رسد هیچکدام از این مشتریان احتمالی سهام خودروسازان، شایسته واگذاری نیستند و سپردن ایران خودرو و سایپا به آنها اشتباهی بزرگ خواهد بود. قطعه سازان که تکلیف شان معلوم است؛ آنها در این سال ها نه چندان میلی به سرمایه گذاری نشان داده اند، نه به دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا متصل اند و نه در حوزه صادرت حرفی برای گفتن دارند. بنابراین مشخص نیست چگونه می خواهند خودروسازی را اداره کنند و قرار است این صنعت را به کجا برسانند وقتی در کار خود مانده اند؟

از آن سو نهادهای نظامی هم که اصلا کارشان چیز دیگری است و ورود آنها به خودروسازی هیچ توجیهی ندارد. هلدینگ های بزرگی مانند زر هم تخصص اصلی شان در صنایع دیگری از جمله مواد غذایی است و اینکه صرفا چون پول دارند بخواهند به خودروسازی ورود کنند، منطق ندارد. بنابراین و به نظر می رسد واگذاری سهام خودروسازان هرچند تصمیم خوبی است و اجرای آن ضرورت دارد، اما زمان مناسبی برای آن انتخاب نشده است.

از همین رو اگر دولت برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا تا زمان لغو تحریم ها که امکان همکاری و ارتباط با خودروسازان خارجی فراهم می شود، صبر کند، سرنوشت بهتری در انتظار صنعت خودرو کشور خواهد بود. در گذشته برخی خودروسازان خارجی از جمله رنو برای خرید سهام خودروسازان ایرانی ابزار تمایل کردند اما روی خوش ندیدند. این در حایل است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، واگذاری خودروسازان بزرگ کشور به برند های معتبر خارجی می تواند زمینه رشد و توسعه آنها را فراهم بیاورد. برای این اتفاق البته باید تا زمان لغو تحریم ها صبر کرد.

 گزارش از حسین کاهه/خبرنگار