خودرونامه، بهنام موذن: بر این اساس، نصف ظرفیت فروش خودروسازان باید به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر (که تاریخ تولید فرزند دوم آنها 19 آبان 1400 به بعد ثبت شده) اختصاص یابد. به عبارت بهتر، در حال حاضر که برندگان فروش خودرو از مسیر قرعه کشی انتخاب می شوند، خودروسازان ملزم هستند نصف خودروهای عرضه شده خود در طرح های فروش را برای "مادران" کنار بگذارند.

جدا از اینکه در نظر گرفتن چنین طرحی تا چه اندازه به جوانی جمعیت و ترغیب خانواده ها به فرزندآوری کمک می کند، مسئله مهم دیگر، رانتی است که از دل این طرح در بازار خودرو برای قشری خاص توزیع می شود. با توجه به اینکه اولا نصف خودروهای عرضه شده در طرح های فروش باید به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر اختصاص یابد و ثانیا تعداد تقاضا در این بخش بسیار کمتر از افراد عادی است، مادران شانس بالایی برای برنده شدن در طرح های فروش دارند. بنابراین به همان نسبت از شانس متقاضیان عادی برای برنده شدن در قرعه کشی خودرو کاسته خواهد شد. در حال حاضر فاصله بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و از همین رو سفره رانتی عظیم در بازار خودرو پهن شده است.

بنابراین آنهایی که در طرح های فروش خودروسازان برنده می شوند، این فرصت را دارند که با فروش خودرو خود در بازار آزاد، سودی هنگفت را یک شبه به جیب بزنند. اصلا به دلیل وجود چنین رانتی بود که وزارت صمت تصمیم گرفت سیستم قرعه کشی را پیاده کند تا توزیع رانت به نوعی عادلانه شود. حالا اما با توجه به اختصاص نصف ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر، عملا رانتی جدید در بازار توزیع و سبب شده شانس دیگر افراد برای برنده شدن در قرعه کشی خودرو بسیار پایین بیاید.

نکته دیگر اینجاست که توزیع چنین رانتی، بیش از آنکه به نفع خانواده های دارای دو فرزند یا بیشتر، باشد، احتمالا نفع دلالان و واسطه گران را در پی خواهد داشت. طبعا بسیاری از واجدین شرایط طرح موردنظر، نقدینگی لازم برای خرید خودرو صفر از کارخانه را نیز ندارند و اینجاست که دلالان دست به کار شده و با اجاره کارت ملی آنها، از رانت موجود بهره خواهند برد. حتی این امکان نیز هست که برخی واجدین شرایط با وجود تمکن مالی، امتیاز خود را به اصطلاح واگذار و در اختیار واسطه گران بگذارند. بنابراین بسیار بعید به نظر می رسد همه مادرانی که در طرح های فروش خودروسازان برنده می شوند، مصرف کننده واقعی باشند و احتمال اینکه امتیاز خود را واگذار کنند، زیاد است.

این در حالی است که اگر دولت قیمت گذاری دستوری خودرو را کنار می گذاشت و اجازه می داد خودروسازان قیمت محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین کنند، آنگاه دیگر چندان خبری از رانت و دلالی نبود.