آبان سال گذشته بود که ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کرد تا خودروسازان پس از حدود ۶ ماه اجازه بالا بردن قیمت محصولاتشان را پیدا کنند. هرچند معمولا تغییر رسمی قیمت خودرو در خرداد اتفاق میافتد و گمانهزنیها در مورد آن نیز از اردیبهشت صورت میگیرد، با این حال به نظر میرسد امسال شرایط متفاوت است و شاید تغییر قیمت به تعویق بیفتد. به گفته فعالان صنعت خودرو، با توجه به موج اخیر گرانی و حساستر شدن دولت روی قیمت کالاها، به نظر میرسد افزایش قیمت خودرو نیز با تاخیر نسبت به سالهای گذشته صورت خواهد گرفت. در واقع با توجه به حساسیت افکار عمومی به قیمت خودرو، دولت در مورد افزایش قیمت این کالا محتاطتر از قبل شده و نمیخواهد در فضای فعلی و با توجه به موج جدیدگرانی دست به تغییر قیمت خودروهای داخلی بزند. البته فعالان خودروسازی تاکید میکنند که تغییر قیمت خودرو در سالجاری قطعی و واجب است، اما احتمالا به این زودیها اتفاق نخواهد افتاد. آنها یک سناریوی دیگر را در این مورد پیشبینی میکنند و آن، اعمال افزایش قیمتی جزئی
(در مقایسه با آبان سال گذشته) است. بر این اساس و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت (بالاتر از رقم متعارف) را ابلاغ کرد، این امکان وجود دارد که یا قیمت دیرتر افزایش یابد و یا رقمی جزئی برای آن در نظر گرفته شود. بهعبارت بهتر، دولت میتواند به بهانه اینکه قیمت خودروهای داخلی را در آبان بالاتر از رقم متعارف افزایش داده، افزایش قیمت را عقب انداخته و یا درصدی بسیار کمتر را در نظر بگیرد. این در حالی است که فعالان خودروسازی میگویند بدون افزایش قیمت، امکان جهش تولید را نخواهند داشت. طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو طی امسال باید به یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد که از رشد ۵۰درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. با توجه به تداوم تحریم و اختلال در تامین قطعات از خارج، اگر نقدینگی موردنیاز نیز به دست خودروسازان و قطعهسازان نرسد، تحقق برنامه ۵۰درصدی تیراژ شدنی نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست