به گزارش خبرنگار خودرونامه، از خرداد 97 و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد، تصمیمی که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شده است. ازآنجاکه تاریخ مصرف این مصوبه چهار سال در نظر گرفته شده، چند هفته دیگر به طور خودکار باطل خواهد شد،بنابراین منع قانونی واردات خودرو برداشته می شود. در این شرایط خیلی ها امیدوارند که واردات خودرو به کشور از خرداد آزاد شود. این در حالی است که مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با واردات خودرو، لغو ممنوعیت مربوطه را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

مجلس شورای اسلامی سال گذشته سعی کرد از دو جبهه حصار واردات خودرو را بشکند اما هر دو بار با مانع هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های ملی نظام مواجه شد. این هیات که با مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای مشترک دارد، معتقد است واردات خودرو خلاف اقتصاد مقاومتی و سیاست های حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، از همین رو هر دو طرح مجلس بابت واردات خودرو به بن بست خورد.

این در حالی است که دولت در صورت تصمیم به آزادسازی واردات خودرو نیازی به اخذ مجوز از هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد، بنابراین خیلی ها امیدوار به لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور از مسیر دولت هستند. در نگاه اول، طبعا چون منع قانونی در این ماجرا وجود ندارد، آزادسازی واردات خودرو توسط دولت، ساده جلوه می کند، حال آنکه برخی معتقدند این کار چندان هم راحت نیست.

در این بین، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید که چون پای سیاست های کلی نظام وسط است، دولت جسارت لازم برای ازسرگیری واردات خودرو را ندارد. به گفته مهدی دادفر، هرچند مخالفان واردات خودرو قلیل به نظر می رسند، اما قدرت دارند و به همین دلیل بعید است دولت زیر بار ریسک آزادسازی واردات به دلیل مغایرت آن با سیاست های کلی نظام (از دید هیات عالی نظارت)  برود.

اظهارات دادفر در شرایطی است که آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور برای اصلاح خودروسازی است. ابراهیم رئیسی در جریان بازید سال گذشته خود از ایران خودرو، دستور داد در راستای رفع شائبه انحصار، مقدمات ورود خودرو به کشور ظرف سه ماه فراهم شود. در این بند آمده که "به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه رفع و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد".

حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت روی حرف خود می ایستد و واردات از خرداد آزاد می شود، یا همان طور که دادفر می گوید، جسارت لازم برای لغو ممنوعیت موردنظر در ارکان دولت وجود ندارد.