طبق گفته حسین قربانزاده، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانکها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکتها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، شروط واگذاری خودروسازان است. به این ترتیب با توجه به شروط عنوان شده از سوی رئیس سازمان خصوصیسازی، واگذاری سهام خودروسازان مسیر طولانی در پیش دارد که به نظر میرسد با برنامهریزی رئیسجمهور چندان همخوانی ندارد. در حال حاضر حدود ۶درصد از سهام ایرانخودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد. در واقع این بخش از سهام دو خودروساز همان سهامی است که به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد و همانطور که رئیس سازمان خصوصیسازی گفته این دو خودروساز در سالهای گذشته، وامهایی دریافت کردهاند و برای ضمانت وامهایشان سهام دولتی را در وثیقه بانکها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است. بنابراین سازمان خصوصیسازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد.
بر اساس اظهارات فاطمیامین قرار است سهامهای یاد شده هر دو خودروساز بزرگ کشور به صورت بلوکی در بازار سرمایه عرضه شود. آنطور که فاطمیامین استدلال میکند با واگذاری بلوک ۴۰درصدی سهام سایپا از طریق بورس، خریدار میتواند دو صندلی در هیاتمدیره در اختیار بگیرد و با توجه به یک صندلی هیاتمدیره که در اختیار سازمان بازنشستگی کل کشور قرار دارد، خریدار به نوعی دست بالا را در تعیین مدیرعامل خواهد داشت. قربانزاده در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده که سهام درونی (تودلی) این دو شرکت به اضافه سهام برخی شرکتها که مجوز وکالت فروش به دولت دادهاند مثل صندوق بازنشستگی کشوری، باید با سهام وثیقه نزد بانکها تجمیع شود که متقاضی انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. به اعتقاد رئیس سازمان خصوصیسازی، سهامی که در وثیقه بانکها قرار دارد سهام طلایی محسوب شده و چنانچه وزارت صمت و خودروسازان بتوانند سهام در اختیار بانکها را آزاد کنند خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور تا شهریورماه امسال اتفاق خواهد افتاد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست