نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: هدف از واردات این ۵۰‌هزار خودرو، جبران کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا، شکستن قیمت‌ها و... است. قیمت خودروهای خارجی از میزان واقعی خود فاصله گرفته و به بیش از ۵ برابر قیمت واقعی خرید و فروش می‌شود. هدف تعدیل این وضعیت است. علاوه بر این با واردات خودرو برای دولت هم درآمد ایجاد می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که واردات ۵۰‌هزار خودرو چه کمکی به کسری ۵۰۰‌هزار دستگاهی می‌کند، گفت: واردات ۵۰‌هزار خودرو دستکم می‌تواند فضای روانی ایجاد شده در جامعه را بشکند. با وضعیت حرص و ولعی‌‌‌ که در تقاضای خودرو ایجاد شده و تا حدی سوءاستفاده هم می‌شود، فضا تا حدی می‌‌‌شکند و باعث می‌شود خودروسازان هم به خود بیایند و در مورد کمیت و کیفیت اقداماتی انجام دهند و تا حدی رقابت هم شکل بگیرد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که در مجموع با همین ۵۰‌هزار خودرو اتفاقات خوبی در بازار خواهد افتاد و برخی از قیمت‌های کاذبی که در این بازار وجود دارد خواهد شکست. وی در مورد جزئیات این مصوبه توضیح داد: وقتی واردات در بودجه تصویب‌‌‌ می‌شود، شیوه اجرا و تصویب آیین‌‌‌نامه به دولت و وزارت صمت سپرده می‌شود که جزئیات آن مشخص نمی‌شود. در طرح واردات خودرو که کمیسیون صنایع و معادن پیش می‌‌‌برد جزئیات مشخص شده بود ولی در قانون بودجه، آیین‌‌‌نامه اجرایی به وزارت صمت سپرده می‌شود.

جدی تصریح کرد: خودروهای موجود در سال‌های مختلف یعنی پیش از سال ۹۷ وارد شده‌‌‌اند و تجربیات گذشته می‌‌‌گوید که معمولا خودروهای وارداتی بین ۱۵ تا ۲۵‌هزار دلار میانگین قیمت داشته‌‌‌اند. محاسبات هم بر اساس همین تجربیات انجام می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: به نسبت مصرف ۵/ ۱ میلیونی‌‌‌ خودرو، واردات ۵۰‌هزار خودرو چندان به تولید داخلی آسیب نمی‌‌‌رساند ولی نارضایتی که در کشور به وجود آمده و فضای روانی که به غلط ایجاد شده را خواهد شکست. قیمت نجومی برخی از خودروها هم کاهش می‌‌‌یابد. به نفع خودروسازی‌‌‌ها هم هست که به نوعی در فضای رقابتی، خود را بهبود ببخشند. امیدواریم که این مصوبه در صحن مجلس و شورای نگهبان هم به تصویب برسد. در حال حاضر مصوبه واردات خودرو توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی برای آن گرفته خواهد شد.