به گزارش خبرنگار خودرونامه، میرجواد سلیمانی در گفت و گو با روزنامه ایران گفته "دلیل زیان انباشته خودروسازان، قیمت گذاری دستوری است و این بدترین کاری بود که دولت قبل با صنعت خودرو کرد". وی این را هم گفته که دولت و وزیر صمت به خاطر اصلاح رویه غلط گذشته (قیمت گذاری دستوری) تحت فشار قرار گرفته اند.

در باب اظهارات مدیرعامل سایپا که خود منصوب دولت قبل است و توسط رضا رحمانی وزیر صمت دولت دوازدهم به صندلی مدیرعاملی نارنجی های جاده مخصوص گمارده شد، چند نکته مهم وجود دارد. سلیمانی گفته قیمت گذاری دستوری بدترین کار دولت قبل در حق صنعت خودرو بوده است. در اینکه قیمت گذاری دستوری یکی از دلایل اصلی زیان انباشته خودروسازان به شمار می رود و سیاستی منسوخ و خسارات بار است، تردیدی وجود ندارد؛ اما مسئله اینجاست که این سیاست از اواسط دهه 80 (از دولت نهم به بعد) به اجرا در می آید و منحصر به دولت قبل (دولت دوازدهم) نیست. از طرفی، این سیست همچنان و در دولت فعلی نیز دنبال می شود و فقط مرجع تعیین قیمت خودرو تغییر کرده نه اصل این سیاست.

در دولت قبل، شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را به صورت دستوری تعیین می کرد و حالا این وظیفه به دوش ستاد تنظیم بازار و در واقع به نوعی بر عهده دولت افتاده است. بنابراین اگر قیمت گذاری دستوری همان طور که مدیرعامل سایپا می گوید "بد است"، ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و سیاست جاری حاکمیت در این سال ها بوده و هست.

از طرفی، مشخص نیست منظور مدیرعامل سایپا از "اصلاح رویه غلط قیمت گذاری خودرو" در دولت فعلی دقیقا چیست، چه آنکه اصلا اصلاحی صورت نگرفته و قیمت گذاری کماکان دستوری است. اگر منظور سلیمانی از اصلاح رویه غلط قبلی، صدور مجوز افزایش 18 درصدی قیمت (که حدودا یک ماه پیش از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شد) است، که این اتفاق در دولت های قبل هم رخ می داد. در گذشته نیز هر چند وقت یکبار مقداری به قیمت خودروهای داخلی اضافه می شد، درست مانند حالا که خودروسازان حدودا چهار ماه پس از تغییر دولت، مجوز افزایش قیمت گرفتند. در حال حاضر قیمت خودرو نه آزاد شده و نه قرار است در حاشیه بازار تعیین شود، با این حساب، رویه همان است که بود، تنها اتفاقات رخ داده، تغییر دولت است و تعویض داور قیمت.

اما نقد دیگری که به اظهارات مدیرعامل سایپا وارد است، به سکوت وی در مقابل قیمت گذاری دستوری در دولت قبل مربوط می شود. سلیمانی در حالی می گوید قیمت گذاری دستوری بدترین کار دولت قبل در حق صنعت خودرو بوده که وی به عنوان مدیرعامل سایپا و کسی که باید از حقوق سهامدارانش دفاع می کرده، اقدام خاصی در اعتراض به این سیاست انجام نداده است.

اگر قیمت گذاری دستوری بد است (که هست) چرا مدیرعامل سایپا که از اواسط دولت دوازدهم سکان هدایت این خودروساز را به دست گرفت، برای دفاع از حقوق سهامداران و کارکنان خود، معترض نشد و حالا که پرونده دولت دوزادهم بسته شده و احتمال تغییر در راس مدیریت خودروسازان قوت گرفته، می گوید دولت قبل در حق خودروسازی بد کرده است؟ اصلا چرا حالا که سیاست قیمت گذاری دستوری کماکان ادامه دارد، مدیرعامل سایپا به عنوان مخالف این سیاست به دولت نمی تازد و از حق صنعت خودرو دفاع نمی کند؟

مدیرعامل سایپا این فرصت را داشت و دارد که بابت سیاست به قول خودش غلط قیمت گذاری دستوری، به نهادهای مربوطه به خصوص دیوان عدالت اداری شکایت و حق سایپا و سهامدارانش را بگیرد؛ چرا این کار را نکرد و نمی کند؟ آیا جز این است که مخالفت علنی با سیاست های دولت، به قیمت عزلش تمام می شد و می شود؟ آیا اظهارات اخیر میرجواد سلیمانی، در راستای خوشایند مسوولان دولت و اهالی خیابان سمیه (مسوولان وزارت صمت) برای چند صباحی بیشتر نشستن پشت میز مدیرعاملی سایپا نیست؟