صدقی تصریح کرد: در جلسه ۴۴۹ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۹ تصویب شد که با توجه به کاهش تلاطم بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو شود و هر شش ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی تصمیم‌گیری کند، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روز‌های اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت، قیمت‌های جدید را اعلام کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است. معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، گفت: چنین مصوبه‌ای یا تاییدیه مراجع ذی‌صلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود. صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست‌جمهوری اسلامی ایران نیز شخصا دستور داده است که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.  عضو قضایی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد.

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور