سه شنبه 9 آذر 1400-9:14 شمسی /11/30/2021 9:14:52 AM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:26198
  • زمان انتشار:شنبه 29 آبان 1400-20:3
چالش های مصوبه خودرویی مجلس به روایت محمد طبیبیان

در یکی از پست های قبلی پژوهشی معرفی شد که اثر تصویب قوانین ضعیف و پائین کیفیت را بر نهاد های اداری و ساختار اجتماعی مورد بررسی قرار داده بود. نتیجه این پژوهش که مورد ایتالیا را برسی کرده بود این بود که اولاً تصویب و انباشت قوانین کم کیفیت نشان از ضعف سیاسی است و ثانیاً قوانین کم کیفیت اثر پایدار بر سازمان سیاسی، اداری و اقتصاد کشور اعمال کرده و سدی بر سر راه توسعه اقتصادی است. 
قرار است  کدام خودرو را صادر کنیم؟

در همان پست یاد آور شدم که در کشور ما هم از صدر مشروطیت تا کنون انباشت قابل ملاحظه ای از قوانین کم کیفیت ایجاد شده که هر گز مورد ارزیابی هم قرار نگرفته اند. ساختار اداری نا کار آمد پر هزینه و مشکل آفرینی که یکی از ماخذ فساد اداری است حاصل همین‌گونه قوانین است.

به عنوان نمونه و مصداق می توان به قانون جدید واردات خودرو توجه کرد: "آزاد بودن واردات خودرو در مقابل صادرات خود رو و یا قطعات".

یکم این که کارخانه های داخلی ظرفیت پاسخگویی به تقاضای بازار انحصاری داخلی را هم ندارند. مردمی که به ناچاری باید از این خودروهای کم کیفیت استفاده کنند، قیمت سرسام آوری پرداخت می کنند و مدتی نیز سرگردان هستند تا خودرو در اختیارشان قرار گیرد، این صنعت چه چیز را صادر کند؟

دوم، کدام کشور همسایه یا غیر همسایه هست که چنین جفایی را در مورد مردم خود روا دارد که از طریق ممنوع کردن واردات سایر خودروها وادار به خرید این اتومبیل های کم کیفیت و مشکل دار شوند؟

سوم، کشوری قطعات خودرو نیاز دارد که قبلاً تعداد قابل ملاحظه ای از یک خودرو را در اختیار داشته و برای خدمات پس از فروش قطعه خریداری کند. به این ترتیب کدام کشور به قطعات تولید داخلی ما نیاز دارد؟

چهارم، از هم اکنون ساز و کاری که به کار خواهد افتاد مشخص است. کسانی قطعات را از قطعه ساز ها خواهند خرید، در آمد سر شار برای این مجموعه تامین خواهد شد، قطعات را صادر و مجدداً به صورت قاچاق وارد و در مقابل این صادرات اسمی اتومبیل وارد می کنند. طبیعتاً باید اتومبیل لوکس گران قیمت وارد شود تا هزینه این ضایعه یعنی صادرات صوری و واردات قاچاق جبران شود. فساد های بعدی مانند باز فروش قطعات به قطعه ساز و باز خرید و ایجاد چرخه رانت و ضایعه نیز قابل تصور است.
نمونه این سیاست در دهه شصت اجرا شد البته کمی بهتر از این، قرار شد صادر کنندگان در مقابل صادرات ارز مفروض را به قیمت آزاد به وارد کنندگان بفروشند. برای کشوری که تجارت خارجی متعارف ندارد و بازار ارز موجود نیست تصور می کنید چه نتیجه ای حاصل شد؟ عده ای سبزیجات و میوه جات کم کیفیت به امارات صادر کردند، دور ریختند و در مقابل اسناد آن صادرات، ارز از منابع دیگر را به قیمت آزاد به وارد کننده فروختند، این شد وسیله ای برای پولشویی. حتی صحبت از ریختن محصولات به دریا توسط صادر کنندگان صوری هم مطرح بود.
تصور کنید که از طریق تشدید مبارزه با قاچاق جلو باز گشت قطعات بوسیله لنچ های ساحل نشینان گرفته شود.
این قطعات به اصطلاح صادراتی می تواند به دریا ریخته شود و آب های ساحلی را هم آلوده کند، برای جبران آن اتومبیل وارداتی بایستی گرانتر و لوکس‌تر انتخاب شود.
از هم اکنون این سناریو ها در شبکه های اجتماعی مورد بحث است. رئیس مجلس گفت که این سیاست تشویق تولید کنندگان قطعات است! تشویق نیست تضمین در آمد راحت و فراوان است.

برای این فدوی این پرسش مطرح است که ساز وکار تصمیم سازی برای تصویب اینگونه قوانین با عواقب بارز زیانبار طولانی مدت چیست؟

منبع: کانال تلگرام دکتر محمد طبیبیان


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین