به گزارش خبرنگار خودرونامه، بر اساس طرح جدید، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و از این پس دولت خود قیمت را تعیین خواهد کرد. روال کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای داخلی را بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از سوی خودروسازان، آنالیز کرده و نرخ های پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار ارائه می دهد. در نهایت این ستاد است که تعیین می کند خودروهای داخلی با چه قیمتی عرضه شوند. ستاد تنظیم بازار بیشتر وقت خود را صرف تعیین قیمت و تنظیم بازار کالاهای اساسی مانند گوشتف مرغ، تخم مرغ، شکر و... می کند و حالا قیمت یک کالای غیر اساسی -خودرو- نیز به این ستاد واگذار شده است.

ستاد تنظیم بازار اولین ابلاغیه را نیز عصر روز گذشته صادر و طبق آن، قیمت جدید خودروهای داخلی اعلام شده است. مرور قیمت ها نشان می دهد منهای پژو 206 که تحت شرایطی خاص 45 درصد رشد قیمت داشته، دیگر خودروها تا سقف 18 درصد گران شده اند. لیست قیمت جدید خودروها در سایت فروش خودروسازان قابل روئیت است.

مدل جدید قیمت گذاری اما به این شکل است که قیمت ها متناسب با هزینه تولید خودروسازان تعیین خواهند شد، البته به علاوه چند درصد سود. بر این اساس، خودروسازان که تا دیروز و تحت فرمول شورای رقابت زیان می کردند، حالا دیگر این امکان را خواهند داشت که محصولات شان را متناسب با هزینه تولید بفروشند و دیگر ضرر نکنند. بنابراین اصلاح قیمت خودرو به نفع خودروساز و در راستای افت زیان دهی، انجام شده و سیاست گذار امیدوار است این اقدام منتج به افزایش تولید، عرضه و تثبیت و حتی کاهش قیمت شود. اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد، هرچند به نظر می رسد با توجه به اینکه همچنان تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، ریسک افزایش قیمت در بازار ادامه خواهد داشت. نکته دیگر اینجاست که دلالی و سوداگری نیز کماکان می صرفد، زیرا فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان وسوسه انگیز است. البته قطعا افزایش تولید و عرضه می تواند به کنترل قیمت در بازار کمک کند، اما آیا اثر این فاکتور آنقدر هست که زهر انتظارات تورمی و قیمت ارز را به عنوان عوامل اصلی انفجار قیمت در بازار خودرو طی سه سال گذشته، بگیرد؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سیاست های دستوری به خصوص در حوزه قیمت، خودروسازی را در این سال ها زیان ده کرده و سبب رشد سوداگری در بازار شده است. هرچند با توجه به صعود شدید قیمت و وضع ناپایدار اقتصاد و همچنین تولید زیر ظرفیت خودروسازان، تجویز نسخه آزادسازی نیز با اما و اگرهایی روبرو است، با این حال آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، اصلاح ناقص قیمت به نفع خودروساز است نه مصرف کننده.