به گزارش اقتصادنامه، سیدجواد حسینی کیا در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستور کار اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو با حضور عضو شورای نگهبان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان بود. وی با بیان اینکه نخستین ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، ابهام درباره منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو بود، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌ها مقرر شد سازوکاری اندیشیده شود که منشا ارز مشخص و افرادی بتوانند خودرو به کشور بیاورند که پیش از واردات، منشا ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی گفت: دومین ایراد شورای نگهبان درج عبارت «تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» در مصوبه قبلی بود که مقرر شد وزیر صمت دستورالعمل‌ها در رابطه با این موضوع را تعیین کند.

حسینی کیا تصریح کرد: شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام براساس بند ۲ اصل ۱۱۰، این مصوبه را مخالف برخی سیاست‌های کلی نظام دانست بنابراین در کمیسیون صنایع و معادن راهکارها و سازوکارهایی پیش‌بینی شد که این ایراد نیز برطرف شود. در نتیجه مقرر شد تعیین تکلیف موضوع در جلسات آتی کمیسیون صورت گیرد. طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

با این حال چندی پیش با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو به دلیل برخی ابهامات، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد و این در حالی است که با وجود برگشت خوردن آن، به نظر می‌رسد ایرادهای مطروحه قابل رفع هستند و مصوبه موردنظر سرانجام تاییدیه شورا را خواهد گرفت.