به گزارش خبرنگار خودرونامه، طرح ساماندهی خودرو که احتمالا فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته خواهد شد، مسائل مختلفی را در خود جای داده که مهمترین آنها "عرضه خودرو در بورس کالا" و "آزادی واردات خودرو" است.

در این بین، آزادسازی واردات خودرو مشروط بر عدم انتقال ارز از کشور است و افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ازای صادرات نیز اقدام به واردات خودرو کنند. در این طرح اما واردات خودرو دست دوم نیز مجاز اعلام شده، به نحوی که افراد حقیقی و حقوقی با رعایت شرط عدم انتقال ارز، امکان واردات خودروهای حداکثر سه سال کارکرد را دارند. این در حالی است که واردات خودروهای دست دوم پیش تر نیز آزموده شده و خالی از حاشیه نبوده است. همین حالا تعداد زیادی از کامیون های دست دوم در گمرک خاک می خورند و به دلیل عدم هماهنگی میان نهادهای مربوطه، روند ترخیص آنها بسیار کند پیش می رود.

کارشناسان دو ایراد کلی را به مسئله واردات خودروهای دست دوم وارد می کنند، یکی بحث کیفیت آنها و دیگری مسئله خدمات پس از فروش. در واقع این امکان وجود دارد که خودروهای دست دوم وارداتی ضمن داشتن ایرادهای کیفی، از خدمات پس از فروش مناسب نیز برخوردار نباشد.

در این شرایط برخی این پرسش را مطرح می کنند که وقتی امکان واردات خودرو صفر فراهم شود، دیگر چه نیازی به مدل های دست دوم است؟ در پاسخ به این پرسش، می توان روی مسئله قیمت مانور داد، چه آنکه دست دوم ها به هر حال ارزان تر هستند و در مقایسه با مدل های صفر،‌ افراد بیشتری امکان دسترسی به آنها را دارند. مسئله قیمت البته از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا می تواند سبب استفاده افراد بیشتری از خودروهای خارجی شود، منتها از مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش نیز نمی توان به سادگی عبور کرد.

بنابراین بهتر است از همین حالا فکری به حال این دو چالش کرد، تا در صورت آزادی واردات خودروهای دست دوم، شهروندان گرفتار نشوند و یا حداقل از تبعات احتمالی خرید چنین خودروهایی آگاه باشند.