به گزارش خودرونامه، حکم پرونده هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو و عباسعلی ضیایی و مصطفی خان‌کرمی دیگر مدیران ارشد ایران خودرو بالاخره صادر شد و بی گناهی یکه زارع پس از سه سال بررسی به نزد محاکم قضایی به اثبات رسید حکمی که روسیاهی آن برگ دیگری بر رزومه رضا رحمانی وزیر وقت صنعت معدن و تجارت است و قوه قضاییه نیز باید پاسخگوی آبروی به محاق رفته یکه زارع باشد.

۲۰ آبان ۹۸ بود اعلام شد که پرونده مدیرعامل ایران خودرو، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ارسال شده است. قوه قضاییه یکه زارع و معاونانش را به اتهام افزایش غیرقانونی قیمت محصولات ایران‌خودرو و اخلال در بازار خودرو بازداشت کرده بودند. پرونده ایران خودرو، ۵ متهم داشت که یکی از آنها، هاشم یکه زارع بود و اتهام او، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق فروش سبدی محصولات ایران خودرو اعلام شد. طبق کیفرخواست صادرشده برای یکه زارع، او متهم شده بود به اینکه بیش از ۱۸۸ هزارخودرو را در حالی به پیش‌فروش گذاشته که سود حاصل از آن برای ایران خودرو به معنای برهم زدن نظم بازار و گران شدن خودرو بوده است.

در کیفرخواست ادعا شده بود که هاشم یکه زارع و مصطفی خان کرمی از طریق پیش فروش این خودروها، بیش از ۹۰۰ میلیاردتومان گران فروشی کرده‌اند. همچنین یکی دیگر از اتهامات این پرونده این بود که متهمان در توزیع خودرو‌های ثبت نامی عموم مردم چنان اختلالی ایجاد کرده که انحصار و کمبود در عرضه به وجود بیاورند. اما در نهایت این مدیران از هرگونه اتهامی تبرئه شدند. 

در بخشی از حکم نهایی یکه زارع و خان کرمی آمده: «در خصوص اتهام متهمان هاشم یکه زارع و مصطفی خان کرمی معاون فروش سابق ایران خودرو، ضمن پذیرش استدلال و نظر سرپرست محترم و با توجه به نظریه کارشناس بازرگانی که به تفکیک نحوه فروش به صورت دستوری را مشخص نموده است و ملاحظه دفاعیات متهمان و اظهارات اشخاصی که جزء بیشترین خریداران خودرو در قالب خرید صلحی بوده اند و از توجه به اینکه شرکت ایران خودرو پس از فروش خودرو به افراد دخالتی نداشته و خود آن‌ها نسبت به انتقال یا صلح اقدام نموده‌اند و ملاحظه گزارش تکمیلی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و دفاعیات متهم یکه زارع مبنی برمنتفی بودن مغایرت بین سامانه ثبت نام و سامانه فروش و ضعف ادله اثباتی در این خصوص به جهت فقدان دلیل کافی جهت احراز وقوع جرم وعدم اقناع وجدان و حاکمیت اصل کلی برائت و قاعده درء مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد قابل اعتراض بودن قرار‌های منع تعقیب به دلیل عدم وجود شاکی موضوعا منتفی است.»

در نهایت البته اعلام شد که تنها جرم یکه زارع نگهداری چهار اسپری گاز اشک آور در دفتر کارش بوده است. حالا با توجه به تبرئه یکه زارع، این پرسش پیش آمده که آیا وی به خودروسازی برمی گردد؟ باید منتظر ماند و دید.