به گزارش خبرنگار خودرونامه، به گواه صورت های مالی خودروسازان، آنها غرق در زیان هستند، زیانی که هرچند نمی توان همه آن را بر گردن قیمت گذاری دستوری انداخت، اما به هر حالی نقش این سیاست در بحران مالی صنعت خودرو کمرنگ نیست. خودروسازان می گویند قیمت گذاری دستوری، آنها را به ورطه زیان کشیده و اجازه نمی دهد سهامداران شان به سود برسند. خودروسازان همچنین عملکرد شورای رقابت را نیز نقد و حتی در مواردی خلاف قانون می دانند.

این در حالی است که تا به امروز مدیران خودروساز علیه قیمت گذاری دستوری هیچ شکایتی به هیچ جا نبرده اند تا به واسطه آن از حق خود و سهامداران شان دفاع کنند. آنها می گویند، خودرو کالای اساسی نیست، بنابراین نباید مشمول قیمت گذاری دستوری باشد. حرف دیگر خودروسازان این است که طبق قانون، دولت در صورت اعمال قیمت گذاری دستوری باید زیان حاصله را جبران کند.

با وجود این ادعاهای خودروسازان، آنها تنها انتقاد می کنند و در نهایت نیز زیر بار قیمت های دستوری که به گفته خودشان عامل اصلی زیان دهی است، می روند. همین چند روز پیش رئیس سازمان بورس به خودروسازان توصیه کرد بابت قیمت گذاری دستوری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. برخی کارشناسان نیز معتقدند مدیران خودروسازی به صورت جدی پیگر مسئله قیمت گذاری دستوری نیستند و جرات و جسارت اقدام قانونی علیه آن را ندارند. حال پرسش اینجاست که چرا خودروسازان علیه قیمت گذاری دستوری شکایتی رسمی ثبت نمی کنند؟

به نظر می رسد دلیل اصلی این موضوع، ترس مدیران خودروسازی بابت از دست دادن جایگاه شان است. در ایران خودرو و سایپا، مدیران از مسیری سیاسی و توسط دولت انتخاب می شوند، بنابراین قانونی نانوشته می گویند باید تابع تصمیمات و دستورات مافوق باشند. در چنین شرایطی، شکایت مدیران عامل خودروسازی علیه قانونی دولتی (قیمت گذاری دستوری) می تواند به قیمت از دست رفتن میز ریاست و برکناری آنها تمام شود. این در حالی است که این وسط حق سهامداران شرکت های خودروساز خورده می شود، ضمن آنکه صنعت خودرو همچنان در زیان غوطه ور خواهد ماند.