هرچند تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی مدنظر وزارت صمت، دربرگیرنده همه خودروسازان داخلی و انواع خودرو است، با این حال بار اصلی بر دوش سه شرکت وابسته به دولت (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) قرار دارد. تیراژ موردنظر وزارت صمت شامل تولیدات سه خودروساز اصلی، بخش خصوصی و تجاری سازان می‌شود.

در این بین، بعید به نظر می‌رسد بخش خصوصی تیراژی بیش ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه تا پایان سال داشته باشد و خودروهای تجاری نیز معمولاً تولید اندکی دارند، بنابراین بیشترین تولید مربوط به غول‌های جاده مخصوص خواهد بود.

اگر سهم بخش خصوصی و تجاری سازان را از تیراژ امسال در بهترین حالت ۱۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه دیگر را ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو باید تولید کنند. این در حالی است که صورت‌های مالی این سه شرکت نشان می‌دهد میزان فروش آنها در پایان سال به یک میلیون دستگاه نیز نخواهد رسید. بر این اساس، غول‌های جاده مخصوص پیش بینی کرده‌اند که مجموع فروششان طی امسال به چیزی حدود ۹۷۰ هزار دستگاه خواهد رسید. با فرض اینکه آنها یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه تیراژ داشته باشند، اختلافی ۱۸۰ هزار دستگاهی بین تولید و فروششان در پایان سال ایجاد خواهد شد.

این اختلاف را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد، یکی خودروهای ناقص و دیگری دپوی عمدی محصولات. به نظر می‌رسد خودروسازان در پیش بینی فروش خود، تداوم تولید خودروهای ناقص را لحاظ کرده و از همین رو انتظار دارند تولید و فروششان متناسب با یکدیگر نباشد. مسئله بعدی اما دپوی عمدی خودروها است که با قیمت گذاری دستوری ارتباط دارد.

خودروسازان احتمالاً در پیش بینی فروش امسال خود، مسئله قیمت گذاری دستوری را نیز لحاظ کرده‌اند، موضوعی که گاهی آنها را وا می‌دارد تا بخشی از تولیدات خود را (تا زمان اعلام قیمت جدید) عرضه نکنند.