سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرده که اگر قیمت‌گذاری‌ در خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند، نه تنها امکان افزایش تولید نیست، بلکه تیراژ افت نیز خواهد کرد. به گفته وی، خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای، تطبیق با استانداردهای روز و همچنین بهبود کیفی را اجرایی کنند.
ادعای زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی روی تولید هر خودرو داخلی در حالی مطرح می‌شود که خودروسازی به عنوان بنگاه اقتصادی باید سود بدهد و استمرار زیان دهی، فلسفه وجودی‌اش را از بین می‌برد. در همه جای دنیا خودروسازان به عنوان بنگاه‌هایی اقتصادی، از محل فروش محصولات خود سود می‌برند، سودی که بخشی از آن صرف تحقیق و توسعه و ارتقای کمی و کیفی تولید می‌شود.

بنابراین در جهان خودروسازی اصلاً چیزی به اسم فروش با ضرر معنا ندارد، چون وقتی بنگاهی اقتصادی محصول خود را با زیان بفروشد، ادامه حیات آن توجیه نخواهد داشت. در خودروسازی ایران اما سال‌هاست موضوع زیان دهی خودروسازان مطرح می‌شود و طبق آمارهای وزارت صمت، د ر حال حاضر زیان انباشته سه شرکت اصلی صنعت خودرو کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) از مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.

به گفته خودروسازان و مسوولان وزارت صمت، این زیان دهی بیش از هر مسئله‌ای با قیمت گذاری دستوری در ارتباط است، زیرا قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروها در نظر می‌گیرد، از هزینه‌های تولید کمتر هستند و نتیجه‌اش می‌شود زیان دهی. حالا همان طور که مسوولان وزارت صمت می گویند، زیان دهی نفس خودروسازان را گرفته و دست و پای آنها را بابت ارتقای کیفی و توسعه بسته است.

از همین رو کارشناسان و خودروسازان معتقدند بهتر است اولویت خودرویی دولت بعد لغو قیمت گذاری دستوری خودرو باشد، تا صنعت خودرو از گرداب زیان خارج شود. به نظر می‌رسد اگر قرار بر تداوم قیمت گذاری دستوری باشد، خودروسازان بزرگ چندی دیگر باز هم در شمول شرکت‌های ورشکسته قرار خواهند گرفت، اتفاقی که قبلاً نیز رخ داده اما با حربه تجدید ارزیابی دارایی‌ها جمع و جور شده است.

حال پرسش اینجاست که اگر خودروسازان بار دیگر در شمول ورشکستگی قرار گیرند، آیا راهی برای نجاتشان خواهد بود؟ و اینکه اصلاً ادامه حیات خودروسازان با زیان، چه توجیهی دارد؟