علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا، کارشناسی شده نیست، گفته که در طرح وزارت صمت برای قیمت گذاری، خودروها به دو دسته عمومی و غیر عمومی تبدیل می‌شوند.

وی توضیح بیشتری درباره طرح موردنظر نداده، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به طرح قبلی (تقسیم بندی خودروها به دو گروه کم تیراژ و پر تیراژ) می‌توان حدس‌هایی قریب به صحت در مورد آن زد. در طرح قبلی، وزارت صمت قصد داشت با تقسیم خودروها به دو دسته کم تیراژ و پر تیراژ، قیمت گذاری آنها را منفک کند. بر این اساس، بنا بود تعیین قیمت خودروهای کم تیراژی مانند دنا پلاس، شاهین و تارا به خودروسازان واگذار شود و شورای رقابت دیگر در آنها دخالت نکند.

طبق این روش، ایران خودرو و سایپا این اختیار را داشتند که قیمت محصولات موردنظر را نزدیک به قیمت بازار تعیین کنند تا ضمن خارج کردن آنها از زیان، دلالی و سوداگری را نیز در بازارشان حذف کنند. در سوی دیگر ماجرا اما تعیین قیمت خودروهای پر تیراژی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و سمند نیز همچنان در اختیار شورای رقابت قرار خواهد داشت و خودروسازان امکان تعیین قیمت آنها بر اساس حاشیه بازار را ندارند.

این طرح از چند ماه قبل قرار بوده در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود، اما تا به امروز که شش هفته بیش‌تر به پایان دولت باقی نمانده، هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد طرح اعلامی از سوی وزیر صمت، در واقع همان قبلی یا اصلاح شده آن است. احتمال می‌رود منظور از خودروهای عمومی، همان پر تیراژها باشد که عامه شهروندان به آنها دسترسی دارند.

طبعاً مراد از غیر عمومی‌ها نیز خودروهایی است که اولاً تیراژ پایینی دارند و ثانیاً با توجه به امکانات و قیمت بالایشان، در دسته محصولات به اصطلاح لوکس قرار می‌گیرند و امکان خرید آنها توسط عامه شهروندان نیست.

هرچه هست، در صورت تصویب این طرح، بخشی از محصولات صنعت خودرو کشور از زیان دهی خارج و قیمت آنها نزدیک به بازار تعیین می‌شود و این می‌تواند برای خودروسازان خبری خوبی باشد. با این حال افسار قیمت گذاری خودروهای پر تیراژ کماکان در دست شورای رقابت باقی می‌ماند و طبعاً زیان دهی آنها نیز ادامه خواهد داشت.