همتی در دوران مسوولیتش در بانک مرکزی، معمولاً مورد نقد خودروسازان قرار داشت و متهم بود که ارز کافی را در اختیار صنعت خودرو قرار نمی‌دهد. وی همچنین در مقطعی با فشل خواندن صنعت خودرو، موجب خشم خودروسازان و قطعه سازان شد. او البته بعدها در دیداری که از ایران خودرو داشت، از مواضع قبلی خود به نوعی کوتاه آمد.

همتی حالا در قامت کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم، اصلاح خودروسازی را جزو اولویت‌های اقدامات اقتصادی خود قرار داده است. در برنامه‌های خودرویی همتی دو موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، یکی کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و دیگری آزادسازی واردات. البته وی تلویحاً اعلام کرده به مشارکت خارجی در خودروسازی و ایجاد رقابت در بازار نیز معتقد است، موضوعی که بستگی مستقیم به احیای برجام و لغو تحریم دارد.

اما در بین دو اولویت مهم همتی برای خودروسازی، لغو قیمت گذاری دستوری آرزوی دیرینه خودروسازان و قطعه سازان است که آنها طی هشت سال گذشته تلاش زیادی برای تحقق آن انجام دادند، اما موفق به جلب نظر مثبت دولت نشدند. حالا با توجه به موضع مخالف همتی در مورد قیمت گذاری دستوری، خودروسازان امیدوار به حذف این سیاست (به گفته آنها پر خسارت) هستند. با توجه به اینکه همتی اقتصاد خوانده است، به نظر می‌رسد می‌توان روی حرف وی بابت کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری خودرو حساب باز کرد.

به گفته خودروسازان، این سیاست سبب تحمیل زیان‌هایی سنگین به آنها شده، ضمن آنکه اثرات منفی بر کمیت و کیفیت تولید نیز داشته است. حذف قیمت گذاری دستوری البته جسارت زیادی می‌خواهد و باید منتظر ماند و دید همتی در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، این جسارت را خواهد داشت؟

اما دیگر اجرای برنامه خودرویی همتی-آزادسازی واردات- نیز ضمن آنکه جسارت می‌خواهد، بستگی مستقیم به مسئله تحریم و بهبود وضع ارزی کشور دارد. واردات خودرو از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شده و بنابراین اگر قرار بر آزادسازی آن باشد، این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که ارز آن تأمین شود.

اگر مذاکرات برجامی در وین به سرانجام خوشی برسد و تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند، اوضاع ارزی کشور با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های فروش نفت و همچنین حل مسئله نقل و انتقال پول، بهبود خواهد یافت و آن وقت فضا برای آزادسازی واردات مساعد خواهد شد.