سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار خودرو ناکام ماند، شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری باز گردانده شد. با بازگشت شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو فصلی شد و در کنار آن، طرح‌های فروش نیز تغییر کرد. همچنین برای آنکه مثلاً عدالت در توزیع خودرو با قیمت کارخانه‌ای رعایت شود، پای قرعه کشی به طرح‌های فروش خودروسازان باز شد.

بر این اساس، مقرر شد ثبت نام از شهروندان بدون در نظر گرفتن ظرفیت فروش، انجام شود تا همه واجدین شرایط بتوانند شانس خود را در این به اصطلاح بخت آزمایی و لاتاری امتحان کنند. در اولین فروش فوق العاده ای که خودروسازان برگزار کردند، بالغ بر پنج میلیون تقاضا ثبت شد تا مشخص شود حجم تقاضای کاذب در بازار خودرو تا چه اندازه بالاست. اکثر قریب به اتفاق ثبت نام کنندگان، به هوای استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، در طرح فروش فوق العاده شرکت کردند و درصد بسیار کمی، مصرف کننده واقعی به شمار می‌رفتند. در فروش فوق العاده های بعدی نیز میلیون‌ها نفر شرکت کردند، باز هم بیشتر به دلیل رانتی که وجود داشت. وزارت صمت می‌خواست با استفاده از روش قرعه کشی، شانسی برابر برای شهروندان در خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای ایجاد کند. به عبارت بهتر، وزارت صمت به جای آنکه ریشه تقاضای کاذب-رانت بازار- را بخشکاند، عملاً شرایطی را فراهم کرد تا این رانت مثلاً به شکلی منصفانه و بر اساس شانس شهروندان، توزیع شود.

در واقع وزارت صمت رانت را از بین نبرد، بلکه شیوه توزیع آن را تغییر داد. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، تا وقتی پای قیمت گذاری دستوری در میان باشد، رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز وجود دارد، بنابراین نه قرعه کشی نه هیچ روش مشابه دیگری نمی‌تواند آن را از بین ببرد و بازار را به آرامش برساند. به اعتقاد آنها، قرعه کشی، سیستمی معیوب در بازار خودرو است و اگر دولت واقعاً به دنبال حذف رانت و سوداگری در بازار است، بهتر است لاتاری و بخت آزمایی را کنار بگذارد و فکری به حال سرمنشاء رانت –قیمت گذاری دستوری- بکند.