دو سه هفته پیش شورای رقابت مجوز افزایش قیمت جدیدی را پس از شش ماه برای خودروسازان صادر کرد و طبق آن مشخص شد ایران خودرو و سایپا می‌توانند به ترتیب ۸.۲ و ۸.۹ درصد به قیمت محصولات خود بیفزایند. این میزان افزایش قیمت اما بسیار کمتر از انتظار خودروسازان بود و اعتراض آنها را به دنبال داشت.

حتی قطعه سازان و البته وزرات صمت نیز نسبت به قیمت‌های اعلامی موضع گرفته و آن را ناکافی دانستند. حرف آنها این بود که با افزایش کمتر از ۹ درصدی قیمت نمی‌توان هزینه‌های تولید را پوشش داد و زیان دهی صنعت خودرو ادامه خواهد یافت. خودروسازان و قطعه سازان همچنین از چالش‌های مالی و کمبود قطعات گفتند و همان زمان از گوشه و کنار خبر رسید فروش فوق العاده ها در اعتراض به کم گران شدن خودروها متوقف شده است، تا جایی که حتی یکی از خودروسازان اعلام کرد تا آخر خرداد خبری از این مدل فروش نیست.

این در حالی است که ایران خودرو ابتدای هفته فروش فوق العاده ای دیگر را برگزار کرد و سایپا نیز فروش جدید خود را امروز کلید زد. اما چه شد که خودروسازان ناگهان اقدام به فروش فوق العاده کردند؟ پاسخ این پرسش را باید در مجوز مکمل شورای رقابت برای خودروسازان بابت افزایش قیمت محصولاتشان جستجو کرد. محاسبات نشان می‌دهد قیمت خودروها بیش از درصد اعلامی اولیه (کمتر از ۹ درصد) بالا رفته‌اند که دلیل آن نمی‌تواند چیزی جز صدور مجوز افزایش قیمتی جدید از سوی شورای رقابت باشد. برخی خودروها تا مرز ۱۵ درصد نیز افزایش قیمت داشته‌اند، هرچند البته برای یکی دو مدل نیز اصلاً افزایشی لحاظ نشده است.

بنابراین آنچه سبب شده خودروسازان ناگهان اقدام به فروش فوق العاده کنند، صدور مجوز مکمل افزایش قیمت از سوی شورای رقابت است. به نوعی می‌توان گفت خودروسازان با دستاویز قرار دادن طرح فروش فوق العاده، شورای رقابت را مجاب به صدور مجوزی جدید کرده‌اند. به نظر می‌رسد تا پای شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری در میان باشد، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.