دولت دوازدهم در حالی کار خود را به پایان می‌رساند که وضع صنعت خودرو با وجود انتظاری که ایجاد شده بود، در شرایطی بهتر از شروع دولت یازدهم نیست. بازگشت تحریم آمریکا و فشار سنگین به صنعت خودرو البته نقش به سزایی در آشفتگی بازار و صنعت خودرو داشته، اما هیچ کدام از وعده‌های داده شده که به روابط بین الملل مرتبط نبود هم به سرانجام نرسید.

دولت یازدهم که سرخوش از امضای برجام و ترافیک شرکت‌های غربی و شرقی در تهران بود، به رفتار نابخردانه وزارت صمت و انحصار طلبی‌های آزادهنده وزیر وقت آنقدر بی توجه ماند که عملاً دستاوردی به دست نیاورد. برخلاف بیان صریح رئیس جمهور محترم در دومین کنفراس خودرویی در بی کفایتی مدیریت دولتی در بنگاه داری خصوصاً خودروسازی و لزوم خروج سریع دولت از این حوزه، عملاً وزیر وقت در خلاف جهت به افزایش دخالت‌ها و تصدی گری پرداخت.

نتیجه رفتارهای اقدامات وزارت صمت و دولت یازدهم، افزایش شدید بدهی صنعت خودرو در حجاب شکستن تحریم و تعمیق خودکفایی بود. صنعت خودرو در حالی به ظاهر دو محصول جدید عرضه و حتی در حوزه تولید موتور احتراقی هم سرمایه گذاری بسیار سنگینی انجام داده که از درون تخلیه شده و هرآن ممکن است با توقف بازار و فروپاشی مالی مواجه شود. شاخص قیمت مصرف کننده در این هشت سال تا حد ده برابر هم رشد کرد.

واردات به شکلی ناگهانی متوقف و مشکلات قضایی عدیده‌ای برای شرکت‌های فعال در این حوزه ایجاد شد. صف طویل مشتریان در شرکت‌های خودروسازی که به طمع بهره وری از رانت حاصل از تفاوت قیمت بازار و کارخانه ایجاد شد، حالا تبدیل به یک سونامی و معضل بزرگ اجتماعی شده است. به نظر می‌رسد صنعت خودروی ایران که چهار دهه بر پایه شعارهای تولید داخل و با تمرکز صرف بر بازار داخل گذران عمر کرده است، نه تنها اعتبار اجتماعی خود، که تتمه سرمایه اجتماعی دولت را هم هزینه کرد.