هفته گذشته شورای رقابت پس از شش ماه به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را افزایش دهند. بر این اساس، ایران خودرو مجوز افزایش ۸.۲ درصدی را دریافت کرد و سایپا هم مجوز افزایش قیمت ۸.۹ درصدی را. صدور این مجوز اما به مذاق هیچ کس خوش نیامد تا موجی از انتقادها و مخالفت‌ها البته از جنس متفاوت، علیه آن شکل بگیرد.

جدا از شهروندان که مخالف همیشگی افزایش قیمت خودرو هستند و عملکرد شورای رقابت را نمی‌پسندند، فعالان صنایع خودرو و قطعه و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز علیه مصوبه شورا موضع گرفته‌اند. فعالان خودروسازی و قطعه سازی معتقدند شورای رقابت کم گران کرده و مجلسی‌ها می گویند شورا اصلاً نباید گران می‌کرد.

شرایط به شکلی است که گفته می‌شود خودروسازان درخواست افزایش قیمت بیشتری را دارند و از آن سو مجلسی‌ها به دنبال لغو مصوبه شورای رقابت هستند. به اعتقاد نمایندگان مجلس، شورای رقابت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، بازار را به سمت آشفتگی هدایت کرده است. خودروسازان و قطعه سازان هم می گویند افزایش قیمت موردنظر کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و شورا باید اجازه می‌داد درصد بیشتری به قیمت‌ها اضافه می‌شد.

جدا از اینکه چه کسی درست می‌گوید، مسئله اصلی اینجاست که شورای رقابت با سابقه ۹ ساله‌اش در قیمت گذاری هنوز نتوانسته تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را راضی کند و هیچ نهادی هم اعم از دولت و مجلس پشتیبان اقداماتش نیست. با این حال شورا همچنان بر سیاست قیمت گذاری دستوری و فرمول خود پافشاری می‌کند.

بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند سیاست شورای رقابت مبنی بر سرکوب قیمت، سبب ایجاد فاصله‌ای زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها شده است. رانت حاصل از این ماجرا سبب اوج گیری دلالی و واسطه گری در بازار خودرو شده و کار را به جایی رسانده که حتی بخشی از شهروندان که پیش‌تر در زمره مصرف کنندگان واقعی بودند، به سمت سوداگری رفته‌اند. شورای رقابت خود نیز پیش‌تر اعتراف کرده که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده هیچ کدام دل خوشی از از عملکردش ندارند. این در حالی است که شورا همچنان بر سیاست و فرمول خود در قیمت گذاری تاکید می‌کند.