محسن صالحی نیا تاکید کرده هر اتفاقی در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای برجام بیفتد، سرمایه گذاری داخلی را در صنعت خودرو و قطعه سازی تهدید نخواهد کرد، زیرا سیاست وزارت صمت همچنان توسعه برندهای داخلی در این صنایع است.
وی این را هم گفته که تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی در نظر گرفته شده تا علاوه به واسطه افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت، واسطه گری کاهش یابد و بساط سوداگری در بازار خودرو جمع شود.
وعدههای رئیس ایدرو اما آیا محقق خواهند شد؟ اگر اتفاقات گذشته را ملاک قرار دهیم، پاسخ این پرسش میتواند خیر باشد. وی وعده صیانت از دستاوردهای داخلی در حوزه قطعه سازی و توسعه برند داخلی را داده، حال آنکه در صورت لغو تحریم، شرکای خارجی احتمالاً به ایران برمی گردند و از طرفی، ارتباط با تأمین کنندگان آن ور آبی هم از سر گرفته میشود. تجربه نشان داده در شرایط عادی و غیر تحریمی، خودروسازان و حتی گاهی خود قطعه سازان ترجیح میدهند قطعات موردنیاز را به جای تولید و تأمین از داخل، وارد کنند.
دلیل این رویکرد، بیشتر مسائل اقتصادی است، اما گاهی بحث کیفیت هم در میان است. وقتی خودروسازان احساس کنند تأمین قطعات از خارج، ارزانتر از داخل در میآید، منطق اقتصادیشان حکم میکند به سمت واردات بروند و آنجا دیگر دستاوردهای داخلی سازی معنایی ندارد. گاهی قطعه سازان خود نیز به این نتیجه میرسند که واردات به صرفهتر از تولید است، اتفاقی که در گذشته نیز رخ داده است. بنابراین وعده رئیس ایدرو مبنی بر صیانت از دستاوردهای داخلی سازی، چندان ضمانت اجرا ندارد.
اما به دیگر وعده صالحی نیا مبنی بر حذف سوداگری در بازار خودرو و منطقی شده قیمت نیز چندان امیدی نیست، به خصوص اینکه وزارت صمت نشان داده جسارت حل ریشهای مسئله قیمت خودرو را ندارد. رئیس ایدرو از واقعی سازی قیمت و کاهش دلالی میگوید، اتفاقی که در سایه حذف رانت بازار خودرو امکانپذیر است. این در حالی است که تا وقتی قیمت گذاری دستوری اعمال میشود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز زیاد خواهد بود و بنابراین نه قیمت منطقی میشود و نه سوداگری حذف.
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست