خودروسازی کشور این روزها با چالشی جدید به نام کمبود ورق‌های فولادی دست و پنجه نرم می‌کند، آتشی که از بهمن ۹۹ به پا شد و هنوز خاموش نشده است. اخیراً نیز قطعه سازان نسبت به تبعات منفی این داستان هشدار داده و تاکید کرده‌اند با ادامه این روند، ذخایر ورق آنها در خرداد ماه ته خواهد کشد.

ماجرا از آن قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن سال گذشته دستورالعمل اختصاص فولاد به خودروسازان و قطعه سازان را تغییر داد. استدلال وزارت صمت برای تغییر دستورالعمل تأمین فولاد موردنیاز صنعت خودرو این بود که بخشی از ورق‌های فولادی در بازار نشت پیدا کرده‌اند. با تغییر دستورالعمل موردنظر به خصوص الزام به ثبت نام در سایت بهین یاب، خودروسازان و قطعه سازان با مشکل تأمین فولاد مواجه و حالا نیز هشدار می‌دهند که تنها یکی دو ماه دیگر ورق فولادی دارند.

به گفته آنها، اگر این معضل حل نشود، تولید کاهش یافته و قیمت تمام شده نیز بالا می‌رود، زیرا شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. این اما یک سر ماجرا است و سر دیگر آن به تخلفات صورت گرفته از سوی برخی شرکت‌ها مبنی بر عرضه ورق‌های فولادی در بازار آزاد مربوط می‌شود. این شرکت‌ها در واقع فولاد را با قیمت دولتی خریداری و ورق‌های تولیدی را با قیمت آزاد به بازار داده‌اند. در واقع بخشی از این ورق‌ها به جای آنکه راهی خطوط تولید شوند، سر از بازار آزاد درآورده‌اند.

وزارت صمت نیز برای آنکه جلوی این تقلب را بگیرد، روند عرضه فولاد دولتی به شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز را سختگیرانه تر کرده است. وزارت صمت البته تا به امروز اسامی خاطیانی که ورق‌های فولادی را به بازار نشت داده‌اند، اعلام نکرده است. مشخص نیست این عدم اعلام اسامی، از قدرت و رانت بالای متقلبان سرچشمه می‌گیرد یا دلایل دیگری در میان است. حرف خودروسازان و قطعه سازان هم این است که چرا به دلیل خطای برخی، کل این صنایع باید در آتش کمبود فولاد بسوزند؟

با این حال اما گویا وزارت صمت فعلاً کوتاه بیا نیست و قصد تسهیل فرآیند تأمین فولاد دولتی صنایع خودرو و قطعه را ندارد. اگر تهدید آنها مبنی بر اتمام ذخایر فولادی تا خرداد، جدی باشد، افت سنگینی در انتظار تولید خودروهای داخلی خواهد بود، موضوعی که با سیاست‌های دولت مبنی بر جهش تولید در تضاد قرار دارد.