آغاز داستان خودروهای دپویی در گمرک به چند سال پیش برمی گردد. در آن دوران هزاران دستگاه خودرو وارداتی، در گمرک دپو و اجازه ترخیص آنها صادر نشد. دلایل مختلفی درباره ممنوعیت ترخیص خودروهای موردنظر مطرح شد که مهم‌ترین آن‌ها، تخلف در ثبت سفارش بود. گفته می‌شد شرکت‌های واردکننده در مقطعی که واردات خودرو به کشور ممنوع بوده، اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند.

حساسیت‌ها در مورد تخلفات رخ داده آنقدر بالا رفت که با تشکیل پرونده قضایی، چندین نفر در رابطه با آن بازداشت و محاکمه شدند. این در حالی بود که خودروهای دپویی در گمرک خاک می‌خوردند و بازار نیز با کمبود خودرو مواجه و منحنی قیمت صعود را تجربه می‌کرد. با این حال حساسیت پرونده به حدی بود که هیچ کس جسارت تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک را در آن مقطع نداشت. سرانجام اما با گذشت زمان کم کم دولت به فکر تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک افتاد تا این پرونده قطور را ببندد.

از همین رو در چند مرحله وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ترخیص خودروهای دپویی را که مشکلی برای خروج از گمرک نداشتند، صادر کرد، آن هم به صورت قطره چکانی و با محدودیت زمانی. با صدور این مجوزها تعداد خودروهای دپویی در گمرک از بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه به کمی بیش از دو هزار دستگاه رسیده و این در حالی است که گفته می‌شود فعلاً ظرفیت قانونی برای ترخیص خودروهای باقیمانده وجود ندارد.

برخی از خودروها گویا همچنان درگیر پرونده قضایی هستند و همچنین با توجه به قوانین داخلی، به نوعی مستهلک محسوب می‌شوند، بنابراین همچنان و شاید برای همیشه امکان ترخیصشان نیست. به نظر می‌رسد ناهماهنگی نهادهای تصمیم گیرنده در کنار وقت تلف کردن‌های ناشی از کاغذ بازی‌های مرسوم، دلیل اصلی بسته نشده پرونده خودروهای دپویی در گمرک است.

اگر از همان ابتدا نهادهای مسوول، هماهنگ با یکدیگر پیش می‌رفتند، این پرونده تا این حد زمانبر و همچنان مفتوح باقی نمی‌ماند و نه خودروهای وارد شده، زیر باد و باران و گرما آسیب می‌دیدند و نه مشتریان مجبور بودند مدت‌ها چشم انتظار دریافت خودرو خود بمانند.