طبق تصمیم دولت که اواخر اسفند سال گذشته در هیات وزیران تصویب شد، ۸.۱۲ درصد از باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو، بابت رد دیون (تسویه حساب بدهی)، به سه بانک صادرات، تجارت و ملت واگذار شد. بنابراین حالا این سه بانک نیز جزو مالکان بزرگترین خودروساز ایران هستند.

نگاهی به لیست سهامداران ایران خودرو نشان می‌دهد این شرکت ۱۴ سهامدار مختلف دارد که در این بین، قطعه ساز بزرگ کشور (کروز) دارای بیشترین سهام است. البته در لیست سهامداران ایران خودرو مستقیماً به نام کروز اشاره نشده، اما شواهد نشان می‌دهد برخی شرکت سهامدار خودروساز بزرگ کشور، وابسته به این قطعه ساز هستند.

تا قبل از مصوبه اخیر دولت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت حدود ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار داشت، اما حالا سهم آن به کمتر از شش درصد رسیده است. هرچند در حال حاضر سهام دولت در ایران خودرو کاهش یافته و کروز دست بالا را به لحاظ میزان سهام، در هیات مدیره آبی‌های جاده مخصوص دارد، با این حال بعید به نظر می‌رسد در عمل چیزی از اختیارات و نفوذ دولت در خودروساز بزرگ ایران کاسته و به قدرت قطعه سازان اضافه شود. این وسط تنها اعضایی جدید به جمع مالکان ایران خودرو اضافه شده‌اند و این موضوع مانعی بر سر راه نفوذ دولت در این شرکت نیست.

دولت سال‌هاست به واسطه سهامداری در ایرا خودرو و سایپا در امور آنها دخالت مستقیم می‌کند و این دو شرکت همواره درگیر سیاسی بازی‌ها بوده‌اند. جدا از عزل و نصب‌های مدیریتی، سرمایه گذاری‌های غیر اقتصادی در خارج از کشور نیز جزو دیگر تبعات دخالت‌های دولتی در صنعت خودرو بوده است. دولت گاهی حتی در مسائلی مانند مشارکت‌های خارجی نیز دخالت و اجازه نداده ایران خودرو و سایپا در استقلال کامل، با خارجی‌ها وارد مذاکره و عقد قرارداد شود.

هرچه هست، با توجه به نسخه‌ای که دولت برای ایران خودرو پیچیده، هیچ بعید نیست چندی دیگر بخشی از سهام سایپا نیز بابت بدهی به امثال بانک‌ها یا دیگر نهادهای دولتی و شبه دولتی واگذار شود. دولت در حال حاضر با کمبود منابع مالی مواجه است و اگر باز هم مجبور به تسویه بدهی‌هایش شود، از دو خودروساز بزرگ داخلی خرج خواهد کرد.