لغو تحریم‌ها و تغییر دولت، دو اتفاق بیرونی مهم برای خودروسازی به شمار می‌روند که هر دو آنها اثرات زیادی بر این صنعت خواهند داشت. صنعت خودرو ایران از تابستان ۹۷ درگیر تحریم بوده و در این مدت دردسرها و سختی‌های زیادی را متحمل شده است. از افت کمی و کیفی تولید گرفته تا از دست دادن شرکای خارجی، همه جزو چالش‌هایی هستند که خودروسازی ایران در این بیش از دو سال و نیم تحریم با آنها دست به گریبان بوده است. حالا اما خودروسازان امیدوارند سال آینده با احیای برجام و لغو تحریم، ورق برگردد و ضمن ازسرگیری مشارکت‌های خارجی، روند تأمین قطعات تسهیل و تولید با سرعت مناسبی بالا برود.
"اگر تحریم لغو شود...
با توجه به اتفاقات رخ داده طی امسال (از رییس جمهور شدن جو بایدن در آمریکا تا توافق ایران با آژانس انرژی هسته‌ای)، احتمال می‌رود در سال آینده توافق هسته‌ای و برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، بنابراین اتفاقات خودرویی ۱۴۰۰ بر پایه همین سناریو نوشته شده‌اند. با فرض اینکه تحریم‌ها لغو شوند، چند اتفاق مثبت در صنعت و بازار خودرو ایران طی سال آینده رخ خواهد داد. شاید مهمترین اتفاق پساتحریمی در ۱۴۰۰، ازسرگیری مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو باشد. خودروسازان خارجی به خاطر تحریم از ایران رفتند و وقتی تحریم نباشد، بازگشت آنها بسیار محتمل خواهد بود. با حضور دوباره خارجی‌ها در خودروسازی کشور، این صنعت از انزوا خارج خواهد شد و این موضوع، هم در بحث تولید و هم در حوزه کیفیت و توسعه محصول کمک بزرگی به خودروسازی کشور خواهد کرد. پیش بینی کلی این است که شرکت‌هایی مانند رنوی فرانسه، ولوو و اسکانیای سوئد و همچین چینی‌ها به ایران برگردند، اما در مورد پژو تردیدهایی جدی وجود دارد. پژو حالا دیگر بخشی از ائتلاف استلانتیس شامل پژو-سیتروئن و فیات-کرایسلر است و با توجه به پارتنر آمریکایی‌اش، به راحتی قبل نمی‌تواند وارد ایران شود. اما اتفاق دیگر در سال آینده با فرض لغو تحریم، تسهیل روند تأمین قطعات از خارج است. در دوران تحریم، بسیاری از شرکت‌های خارجی تأمین قطعه، ارتباط خود را با ایران قطع کردند و این موضوع سبب افت کمی و کیفی تولید شد. بنابراین با ازسرگیری ارتباط با آنها، بخش عمده مشکلات خودروسازان برای تأمین قطعات از خارج حل می‌شود و این موضوع علاوه بر اینکه سبب رشد تولید خواهد شد، کیفیت را هم بالا می‌برد.
"اثر تغییر دولت در خودروسازی
اما تغییر دولت نیز می‌تواند در خودروسازی ۱۴۰۰ اثرگذر باشد. مرداد سال آینده دولت جدید در کشور مستقر خواهد شد و به احتمال فراوان سیاست‌های خودرویی نیز تغییر خواهند کرد. این تغییرات ممکن است شامل مسائلی مانند نرخ گذاری، تولید، فروش و حتی مشارکت‌های خارجی باشد. در بخش نرخ گذاری، امیدواری خودروسازان این است که دولت بعدی یا دستوری بودن آن لغو کند یا با تعدیل سیاست فعلی، راه برای بهبود نقدینگی صنعت خودرو باز شود. همچنین این احتمال قوی هم وجود دارد که وزارت صمت در دولت بعد، شیوه فعلی فروش خودرو را تغییر و قرعه کشی را حذف کند. البته وزارت صمت دولت فعلی نیز برنامه‌هایی برای تغییر شیوه قیمت گذاری و همچنین حذف قرعه کشی دارد، منتها گویا فعلاً جسارت لازم برای اجرای آن در این وزارتخانه نیست. در این طرح، قرار است قیمت گذاری دستوری خودروهای کم تیراژ کنار گذاشته شده و به تبع آن، قرعه کشی برای فروش خودروهای موردنظر نیز حذف شود. تغییر روش‌های فروش و حذف قرعه کشی البته از مسیر مجلس شورای اسلامی هم ممکن است دنبال شود. مجلسی‌ها در طرح خودرویی خود، به دنبال محدود کردن خرید و فروش خودرو بورس هستند. اگر این طرح تصویب و تأیید شود، روش‌های فعلی فروش و همچنین قرعه کشی، خود به خود حذف خواهند شد، ضمن آنکه نرخ گذاری دستوری هم دیگر توجیهی نخواهند داشت. نکته دیگر در مورد اثر تغییر دولت در خودروسازی، به سیاست‌های تولید مربوط می‌شود. دولت دوازدهم به مسائلی مانند داخلی سازی اعتقاد داشت و باید منتظر ماند دید سیاست دولت بعد در این ماجرا چه خواهد بود. این موضوع البته بستگی مستقیم مسئله تحریم دارد، چه آنکه اگر تحریم لغو و مسیر تأمین قطعات از خارج باز شود، احتمالاً داخلی سازی به حاشیه خواهد رفت.