قیمت گذاری دستوری در اواسط دهه ۸۰ و با روی کار آمدن دولت نهم، بر خودروسازی مستولی شد. سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی و نظر نه چندان مثبت افکار عمومی درباره قیمت خودروهای داخلی، سبب شد دولت وقت روی به قیمت گذاری دستوری بیاورد.

از همان دوران بود که خودروسازان بزرگ وابسته به دولت به تدریج وارد زیان دهی شدند، چون قیمت‌های دستوری با هزینه‌های تولیدشان همخوانی نداشت. هرچند ساختار مالی معیوب در کنار ریخت و پاش‌های مالی و ضعف بهره وری، در زیان ده شدن خودروسازان نقش داشته و دارند، با این حال به نظر می‌رسد اثر قیمت گذاری دستوری در این ماجرا بیشتر از سایر فاکتورها است.

در این حدوداً ۱۵ سالی که از قیمت گذاری دستوری می‌گذرد، گاهی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گاهی هم شورای رقابت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده داشته‌اند و هیچکدام نتوانسته‌اند نه خودروسازان و نه مشتریان را راضی نگه دارند.

طی امسال نیز در حالی که تا اوایل اردیبهشت وظیفه قیمت گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده بود، شورای رقابت پس از ۲۰ ماه غیبت به قیمت گذاری بازگشت. با بازگشت شورای رقابت، سیاست قیمت گذاری دستوری تشدید شد تا مشکلات مالی خودروسازان بیشتر شود. طبق آخرین صورت‌های مالی خودروسازان، زیان انباشته آنها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته و تازه این رقم فقط تا انتهای آذر امسال محاسبه شده است.

به گفته فعالان صنعت خودرو، عامل اصلی این زیاندهی، سیاست قیمت گذاری دستوری است، ادعایی که به نظر بیراه نمی‌رسد. قیمت گذاری دستوری اما روی تولید نیز تأثیر منفی گذاشت و اجازه نداد خودروسازان طی سال جاری تیراژ خود در حد قابل توجهی بالا ببرند. خودروسازان برای رشد تیراژ نیاز به نقدینگی داشتند و این نقدینگی باید از مسیر فروش محصولات به دست می‌آمد، اما قیمت گذاری دستوری اجازه نداد پول کافی به خزانه آنها واریز شود. از طرفی، این سیاست سبب شد دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیز تحت تأثیر رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، افزایش یابد.

ادعای سیاستگذاران این است که در راستای حمایت از مصرف کنندگان واقعی، سیاست قیمت گذاری دستوری را دنبال می‌کنند، حال آنکه طی امسال باز هم دلالان و سوداگران پیروز بازار بودند. با توجه به خسارات قیمت گذاری دستوری، اگر قرار بر تداوم آن در سال آینده نیز باشد، زیان دهی خودروسازان بیشتر خواهد شد و تولید و کیفیت نیز کماکان از ناحیه این سیاست ضربه خواهند خورد.