۱. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و حجم مطالبات بسیار سنگین قطعه‌سازان از خودروسازان ،که ۱۰ هزار میلیارد تومان معوقِ بیش از چهار ماه است قطعه سازان در وضعیت بسیار نا مطلوبی قرار دارند استدعا دارم هرگونه مساعدتی که امکان پذیر باشد در این زمینه صورت پذیرد تا کارگران زحمتکش این واحدها، در شب عید دست خالی به خانه نروند.

۲. علت کمبود نقدینگی در خودروسازی ناشی از ضرر و زیان این صنعت است که بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

۳. علت ضرر و زیان فروش خودرو با قیمت دستوری همراه با زیان است و علیرغم افزایش نهاده های ورودی مانند نرخ ارز، قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد و هزینه های سربار، رشد متناسب در قیمت‌ها داده نشده است.

۴. متاسفانه رانت بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار وجود دارد و این مساله باعث هجوم میلیونی برای خرید خودرو است، زیرا برای هر خودرو از ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اختلاف قیمت وجود دارد.

۵. اخیراً شرکت زامیاد با توجه به تیراژ کم موفق به قیمت‌گذاری و ارائه مستقیم به مشتریان شده و جالب توجه اینکه چون اختلاف زیادی با بازار نداشته، هجوم مشتریان از بین رفته و حتی برای فروش محصول پس از اعلام تا یک هفته ظرفیت پر نگردیده است و این مساله نشان دهنده این است که اگر قیمت واقعی باشد، مشتری واقعی برای خرید مراجعه و رانت موجود از میان می‌رود.

۶. نیاز صنعت خودرو جهت جهش تولید ۵۰ درصدی بیست و هفت هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این مقدار پنج هزار میلیارد به صورت وام و ده هزار میلیارد به صورت اوراق گام قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد و منبعی برای کسری دوازده هزار میلیارد تومانی آن مشخص نشده است.

۷. مشکل تأمین مواد اولیه داخلی به خصوص ورق های فولادی، علیرغم رشد ۱۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته با مشکل روبرو بوده و مجدداً منتهی به بررسی ادارات صنایع استانی بر اساس صورت‌های مالی شده و بعضاً نیاز واحدها به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است که پیشنهاد می شود نیاز واحدها بر اساس پروانه تأمین و هرگونه صورتحسابی از نحوه مصرف مورد نیاز باشد و در دوره های سه ماهه یا شش ماهه اخذ شود و عطف به ماسبق نشود.

۸. مشکل تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خارجی که تخصیص ارز و ثبت سفارش برای آن زمان بر بوده و پیشنهاد برای واردات بخشی از آن به صورت واردات بدون انتقال ارز با مخالفت بانک مرکزی مواجه است، البته اخیراً مجوز واردات در مقابل صادرات را صادر کرده که این امر میتواند کارگشا باشد و البته با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، و نرخ ارز نیاز به تعدیل فوری قیمت قطعات می باشد که این کار بسیار زمانبر و طولانی است.

۹. مشکلات تمدید کارت بازرگانی نیز به معضلات فعلی اضافه شده است و متأسفانه وزارت صمت علاوه بر بررسی مدارک لازم جهت تمدید مدارک اولیه را نیز مورد بررسی قرار میدهد و اشکال تراشی می‌کند.

۱۰. سیاست‌ها و برنامه هایی برای داخلی‌سازی قطعات در دست اجراست و نگرانی قطعه سازان از تداوم این سیاست پس از رفع مشکلات برجام خواهد بود تا کشور مجدداً به واردات بی رویه و سرکوب صنعت داخل رو نیاورد.

۱۱. جهت بهبود شرایط و جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات قطعه سازان پیشنهاد می‌شود، قیمت خودرو توسط خودروسازان با نظارت وزارت صمت صورت پذیرد و از سایر روش ها مانند قیمت گذاری توسط شورای رقابت یا ارائه در بورس که مشکل را اضافه تر خواهد کرد خودداری شود.