داستان از این قرار بود که وزارت صمت در نامه‌ای به بورس، خواستار کاهش قیمت فولاد (در بورس) شد. این اقدام وزارت صمت را کارشناسان و و فعالان عرصه بورس، به مثابه اعمال نرخ گذاری دستوری دانسته و ضمن تقبیح آن، از مسوولان این وزارتخانه خواستند که از دخالت در تعیین قیمت فولاد پرهیز کند.

استدلال آنها این بود که اعمال نرخ گذاری دستوری سبب ایجاد رانتی هنگفت خواهد شد، بنابراین وزارت صمت به هیچ وجه نباید در تعیین قیمت فولاد دخالت کند. هرچند این استدلال با اصول اولیه اقتتصاد همخوانی داشت و از همین رو وزارت صمت در این غائله تنها ماند، با این حال واکنش‌ها به نرخ گذاری دستوری فولاد این پرسش را ایجاد کرد که چرا در مورد دیگر کالاها به ویژه خودرو چنین حساسیت ویژه‌ای وجود ندارد؟

مخالفان و منتقدان نرخ گذاری دستوری فولاد می گویند اعمال این سیاست، رانت ایجاد می‌کند و قطعاً حرف درستی است، اما پرسش اینجاست که چرا همه در مقابل رانت فولاد سینه سپر کردند اما کسی به دنبال حذف رانت کالاهایی مانند خودرو نیست؟ سال‌هاست به واسطه نرخ گذاری دستوری، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرونی تعیین می‌شود و آن طور که خودروسازان می گویند و صورت‌های مالی‌شان نشان می‌دهد، این سیاست کلی زیان نصیب آنها کرده است. با تحمیل قیمت‌های دستوری، خودرو در این سال‌ها به کالایی دو نرخی تبدیل شده و به تبع آن، رانتی هنگفت در بازار پدید آمده است.

این رانت کلان، دلالی و سوداگری را در بازار خودرو رواج داده و بسیاری از شهروندان را وسوسه کرده تا به هر شکل ممکن سهمی از آن ببرند. بنابراین نرخ گذاری دستوری خودرو دو خسارت آشکار را به دنبال داشته است؛ یکی زیان ده شدن تولیدکنندگان خودرو و دیگری دلال پروری در بازار.

این در حالی است که کمتر سیاستگذار و مسوولی با صراحت و بی پرده از اعمال سیاست نرخ گذاری دستوری در "خودرو" انتقاد می‌کند و تازه هر وقت هم صحبت از لغو این سیاست می‌شود، در مقابل آن موضع می‌گیرند. ممکن است گفته شود چون فولاد کالایی بورسی است، حساسیت روی نرخ گذاری دستوری آن بالاست، زیرا ماهیت بورس با چنین سیاست‌هایی در تضاد آشکار قرار دارد، اما خودرو از چنین شرایطی برخوردار نیست.

این استدلال در حالی است وقتی پای رانت در میان باشد، فرقی بین خودرو و فولاد وجود ندارد و بورسی بودن یا نبودن نیز بهانه خوبی برای تفاوت قائل شدن بین کالاها در مسئله "نرخ گذاری" نیست.