پس از آنکه وزارت صنعت،معدن و تجارت مهر ماه امسال سکاندار جدید خود را پس از چند ماه بلاتکلیفی شناخت، قابل پیش بینی بود که صندلی های مدیرعاملی زیرمجموعه های این وزارتخانه بلرزند و جا به جایی های مدیریتی توسط "سمیه نشین ها" رخ بدهد.

میل به تغییر مدیران، نه فقط در علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، بلکه معمولا در همه آنهایی که پشت میز ریاست می نشینند وجود دارد و این موضوع در وزارت صمت با توجه به زیرمجموعه ها و وابسته هایش زیاد به چشم می آید.

از همان روزهای ابتدایی حضور رزم حسینی به عنوان "وزیر" در وزارت صمت، زمزمه هایی مبنی بر تغییر مدیران عامل ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی مس و ایران خودرو و سایپا به گوش رسید که در این بین، دو تغییر اساسی تا به امروز رخ داده است. رزم حسینی ابتدا دست به تغییر در ایدرو که گویا قرار است دوباره نقشی محوری را در خودروسازی ایفا کند، زد و محسن صالحی نیا مرد کهنه کار و نسبتا تکنوکرات وزارت صمت را به آنجا فرستاد. وی هفته گذشته نیز سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان، مدیرعامل ایمیدرو را هم تغییر داد تا زیرمجموعه عظیم صمت، بار دیگر طعم عزل و نصب ها را بچشند.

حالا اما احتمال می رود موج تغییرات به "جاده مخصوص" نیز برسد و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا هم قربانی شوند. اگر به گذشته برگردیم و تعویض مدیران عامل خودروسازی را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد بسیاری از جا به جایی ها در نتیجه تغییر دولت یا وزرای صنعت رخ داده است، بنابراین رنگ و بوی سیاسی داشته اند.

به هر حال خودروسازی با توجه به وابستگی اش به دولت، صنعتی سیاست زده به شمار می رود و از همین رو هر دولت و هر وزیری مدیران سلیقه ای خود را در  ایران خودرو و سایپا می گمارد، حتی اگر گمارده شده ها با حوزه خودرو بیگانه نیز باشند. البته تردیدی نیست که از دل همین جا به جایی های آغشته به سیاست در خودروسازی، گاهی عزل و نصب های درستی نیز انجام و مدیران نسبتا شایسته ای سکان هدایت ایران خودرو و سایپا را به دست گرفته اند، با این حال همان ها نیز خود بعدها قربانی سیاست زدگی صنعت خودرو شده اند.

خودروسازان بزرگ کشور تا اواسط دهه 80 با ثبات نسبی مدیریت مواجه بودند، اما با روی کار آمدن دولت نهم و البته دهم، موج تغییرات، جاده مخصوص را فرا گرفت و این بدعت در دولت یازدهم و دوزادهم نیز استوار ماند. دولت نهم ابتدا به سراغ پارس خودرو رفت و با عزل سکاندار کاربلد آن، جوانی 26 ساله (مهرداد بذرپاش) را به جای وی نشاند. این پایان سیاسی بازی ها در خودروسازی نبود، چه آنکه در ادامه بذرپاش به سایپا رفت و جانشین احمد قلعه بانی با سابقه شد. بذرپاش البته بعدها خود نیز قربانی تغییرات شد و نعمت اله پوستین دوز جایش را گرفت. دومین خودروساز ایران در ادامه باز هم دستخوش تغییرات مدیریتی شد و پنج مدیرعامل دیگر نیز عوض کرد تا رکوردی احتمالا بی سابقه را در صنعت خودرو به نام خود ثبت کند. در کنار سایپا، صندلی مدیرعاملی ایران خودرو نیز در این سال ها لرزیده و بزرگترین خودروساز ایران طی 11 سال گذشته سه سکاندار عوض کرده است. ابتدا جواد نجم الدین جای منوچهر منطقی را گرفت، سپس هاشم یکه زارع جایگزین نجم الدین شد و در نهایت فرشاد مقیمی به جای یکه زارع پشت میز ریاست آبی های جاده مخصوص نشست.

"پشت فرمان تغییرات کیست؟

خیلی کم پیش می آید دولت، وزارت صمت و حتی ایدرو (به عنوان سهامدار ایران خودرو و سایپا) به نقش مستقیم خود در عزل و نصب های مدیریتی غول های جاده مخصوص اعتراف کنند و تغییرات را معمولا گردن هیات مدیره ها می اندازند. این در حالی است که کمتر کسی باور می کند دولت و دولتی ها و حتی سایر نهادهای حاکمیتی در رفت و آمدهای مدیریتی صنعت خودرو دخالت ندارند و هیات مدیره ها همه کاره اند.

این عزل و نصب ها در شرایطی انجام می شود که دولت زیر 20 درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور سهم داشته و بنابراین باید به اندازه همین سهم در جا به جایی های مدیریتی نقش بازی کند، با این حال همواره نقش اول را در این ماجرا دارد. حتی اگر به دولت و زیرمجموعه هایش به سبب سهامداری شان حق بدهیم که مدیران خودروسازی را به میل و سلیقه خود تغییر دهند، باز این پرسش ایجاد می شود که آیا عزل و نصب ها کمکی به بهبود شرایط صنعت خودرو کرده و می کند؟ آیا در دوران فعلی که خودروسازی به عنوان صنعتی دولتی و سیاست زده، با تحریم های سخت، نرخگذاری دستوری، تورم هزینه های تولید، نیروی مازاد و ... دست و پنجه نرم می کند، بین این مدیر و آن مدیر، فرق چندانی هست؟