سه شنبه 7 بهمن 1399-12:57 شمسی /1/26/2021 12:57:41 PM
  • پایگاه خبری خودرونامه دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات
  • صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فریبا رسولی آشتیانی
  • جانشین مدیر مسئول: علیرضا بهداد | سردبیر: حمیدرضا بهداد
  • مدیرفنی: جواد رزاقی | مدیر هنری: رامین براتی
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:21522
  • زمان انتشار:چهارشنبه 5 آذر 1399-20:57
با وجود آزادی نرخ بخشی از مواد اولیه و متعلقات، خودروها همچنان دستوری قیمتگذاری می‌شوند

در حالی که قیمت بخشی از مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو آزاد شده، خود خودرو همچنان مشمول نرخگذرای دستوری است. 
اسارت خودرو

چندی پیش قیمت فولاد به عنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه سازان پس از مقطع بسیار کوتاهی تثبیت،دوباره آزاد شد و این هفته نیز خبر خروج تایر از شمول نرخگذاری منتشر شد. گفته می شود فولاد سهمی 50 درصدی در مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو دارد، بنابراین تثبیت یا آزادسازی قیمت آن، اثری بزرگ بر هزینه تولید خودروهای می گذارد. در حال حاضر فولاد از شمول نرخگذاری دستوری خارج  است، بنابراین خودروسازان و قطعه سازان مجبورند آن را با قیمت آزاد تهیه کنند. این موضوع همواره مورد اعتراض فعالان خودروسازی و قطعه سازی بوده، اعتراض به اینکه چرا وقتی قیمت خودرو دستوری است، نرخ این ماده اولیه مهم، آزاد محاسبه می شود. آنها البته اعتراض خود را به شکلی دیگر هم مطرح می کنند؛ اینکه وقتی نرخگذاری بخشی از مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو به ویژه فولاد آزاد است، پس خودرو هم باید از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود. این در حالی است که دولت چندان وقعی به این خواسته خودروسازان نگذاشته و با آزادسازی قیمت خودرو یا تثبیت نرخ مواد اولیه موافقت نمی کند. به اعتقاد کارشناسان، اینکه دولت امثال فولاد و تایر را از شمول نرخگذاریدستوری خارج کرده، اتفاقا اقدام درستی به شمار می رود، زیرا تثبیت قیمت با توجه به اثرات مخربش، پذیرفتنی نیست، با این حال آنها معتقدند این روش باید برای همه کالاهای مصرفی از جمله خودرو اعمال شود. به عبارت بهتر، وقتی بخش قابل توجهی از مواد اولیه و منصوبات خودرو با نرخ آزاد عرضه می شوند، محصول نهایی نباید مشمول نرخگذاری دستوری باشد، زیرا این معادله درست از آب در نمی آید و تولیدکنندگان خودرو را به ورطه زیاندهی خواهد کشاند که البته سال هاست کشانده است. در این شرایط هرچند سیاست های کلی دولت همچنان بر نرخگذاری دستوری خودرو تاکید می کند، با این حال گویا وزارت صنعت،معدن و تجارت چراغ خاموش به دنبال کنار زدن این سیاست و تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار است. از آن سو مجلس شورای اسلامی هم طرح عرضه خودرو در بورس کالا را در دستور کار دارد و هر کدام از این دو اتفاق رخ بدهد، "خودرو" از زیر سایه سنگین قیمتگذاری دستوری خارج خواهد شد.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین