پنجشنبه 6 آذر 1399-21:16 شمسی /11/26/2020 9:16:48 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:20502
  • زمان انتشار:شنبه 1 آذر 1399-22:27
بررسی یک اظهارنظر پرحاشیه

اظهارات اخیر دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ناممکن بودن کاهش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه، گویا حاشیه هایی ایجاد و موجی از انتقادات را علیه شرکت های خودروساز کشور و مسوولان این صنعت به راه انداخته است. 
چرا خودرو ارزان نمی‌شود؟

اصل ماجرا این است که با نزولی شدن نرخ ارز طی دو سه هفته گذشته (به دلیل کاهش انتظارات تورمی ایرانی ها در پی شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) بازار خودرو نیز متاثر از این ماجرا، روندی نزولی را در قیمت به خود گرفت. با افت نرخ ارز اما این انتظار در افکار عمومی شکل گرفت که قیمت کارخانه ای خودروها نیز باید پایین بیاد، زیرا خودروسازان همزمان با رشد نرخ ارز، قیمت را بالا بردند و حالا باید پایین بیاورند. هرچند مدیران عامل خودروسازی تا به امروز واکنشی به این خواسته عمومی نشان نداده اند و مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز سکوت را در پیش گرفته اند، با این حال احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرده نمی توان به کاهش قیمت خودروهای داخلی امبدوار بود. هرچند وی با موجی از انتقادات بابت این اظهارنظر مواجه شده، اما دلایلی را برای عدم کاهش قیمت برشمرده که قابل تامل هستند. وی دلیل اصلی ناتوانی خودروسازان برای کاهش قیمت محصولات شان را زیاندهی آنها طی این چند سال عنوان کرده، اتفاقی که به اعتقاد نعمت بخش، ریشه در نرخگذاری دستوری دارد. طبق این سیاست، خودروسازان امکان تعیین قیمت محصولات شان را ندارند و نهادهای بیرونی، نرخ هایی دستوری را به آنها تحمیل می کنند. به گفته خودروسازان، قیمت محصولات آنها طی این سال ها معمولا کمتر از هزینه تمام شده تولید بوده و منجر به زیاندهی شده است. آنها این را هم می گویند که اگرچه در دوران رشد نرخ ارز، معمولا با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت شده، با این حال تناسب میان آنها برقرار بوده و خودروها متناسب با هزینه های واقعی، رشد قیمت نداشته اند. بنابراین اینکه دبیر انجمن خودروسازان از عدم کاهش قیمت کارخانه ای خودروها می گوید، به دلیل زیان هایی است که در این سال ها به دلیل نرخگذاری دستوری نصیب شرکت های خودروساز شده است. در واقع نعمت بخش حرفش این است که وقتی خودروسازان هنوز در زیان هستند، کاهش قیمت کارخانه ای ممکن نیست. این سیاست (نرخگذاری دستوری) را بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نیز مخرب و منجر به زیاندهی می دانند، ضمن اینکه معتقدند به دلالی و سوداگری در بازار نیر دامن می زند.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین