خودروسازی ایران حالا دیگر یک سالی می شود که با روندی نزولی در تولید دست و پنجه نرم می کند و دیگر خبری از تیراژ روزانه شش هزار دستگاهی در آن نیست. از خرداد سال گذشته و پس از آنکه چند هفته قبل ترش دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا خروج این کشور از توافق هسته ای و برجام را اعلام کرد، صنعت خودرو ایران در ورطه افت تولید افتاد و خیلی زود مشخص شد شرایط سال های 91 و 92 (سال های تحریم خودروسازی) به شکلی دشوارتر و بحرانی تر گریبان غول های جاده مخصوص را گرفته است.

اینکه چه شد دومین صنعت بزرگ کشور و موتور اصلی رشد اقتصادی در پسابرجام، پس از چهار سال بهبود اوضاع تولید، تغییر مسیر داد و دوباره به سمت سقوط تیراژ رفت، پاسخ کلی اش در تحریم نهفته است. پس از خروج آمریکا از برجام، مرد مو طلایی کاخ سفید اولین تیر را به "جاده مخصوص" پرتاب کرد تا خودروسازی ایران دوباره ابرهای تیره تحریم را بر فراز خود ببیند. طبق وعده ترامپ، صنعت خودرو ایران در نیمه مرداد 97 تحریم شد تا به تبع آن، چند اتفاق تلخ برای جاده مخصوصی ها رخ بدهد. اولین ترکش تحریم، خروج شرکای خارجی صنعت خودرو از ایران بود، به نحوی که پژوسیتروئن، رنو، برلیانس و دیگران به تدریج چمدان هایشان را بستند و رفتند. 

خودروسازان ایران که توانسته بودند پس از سال های سخت 91 و 92، به لطف توافق هسته ای و برجام خود را جمع و جور کرده و دوباره با جهان آشتی کنند، دوباره در گرداب تحریم ها افتادند و شرکای خارجی خود را یک به یک از دست دادند. این اتفاق یکی از دلایل اصلی نزولی شدن تولید خودرو در کشور طی یک سال گذشته به شمار می رود، چه آنکه با رفتن امثال پژو و رنو و برلیانس و...، تامین قطعات مستقیم محصولات مرتبط به آنها سخت و حتی ناممکن شد. 

این پایان ماجرا نبود و به دلیل محدود شدن امکان نقل و انتقال پول، تامین قطعات از منابع فرعی نیز به درهای بسته و نیمه بسته خورد، مخصوصا اینکه آمریکا و دوستانش بیشتر درزهای تحریم را گرفتند تا دسترسی خودروسازان ایرانی به قطعات بسیار محدود شود. شرایط به شکلی پیش رفت که حتی چینی های همیشه حاضر و آمده نیز به خودروسازی ایران پشت کردند و در مسیر تامین قطعات حسابی بازی درآوردند.

در کنار این دو عامل خارجی، طوفان های مخرب اقتصادی در داخل کشور نیز مزید بر علت شد تا تولید خودرو بیشتر و بیشتر به سمت سقوط برود. رشد شدید نرخ ارز و البته قیمت مواد اولیه، هزینه تولید خودروسازان را به آسمان پرتاب کرد، آن هم در شرایطی که قیمتگذاری دستوری بود و ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو (سه بازیگر اصلی صنعت خودرو ایران) حق افزایش قیمت (متناسب با رشد هزینه ها) را نداشتند. بالا رفتن هزینه تولید و سرکوب قیمت خودرو، منهای افزایش زیان انباشته خودروسازان، روند پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان را کندتر از قبل کرد و در نتیجه، تامین قطعات از داخل نیز مختل شد تا این عامل در کنار عوامل خارجی، تولید روزانه شش هزار دستگاهی صنعت خودرو را به تیراژ دو سه هزار دستگاهی (آن هم به صورت ناقص) برساند.