تا دیروز بحث بر سر عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا بود و حالا خبر می رسد روشی دیگر نیز برای تعیین قیمت پیشنهاد شده است. بر این اساس، واگذاری تعیین قیمت محصولات کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان و تداوم نرخگذاری پرتیراژها توسط شورای رقابت، جدیدترین مدل مطرح شده است. طبق این طرح، هیات مدیره خودروسازان قیمت محصولات کم تیراژ را که تقاضای کمتری نیز دارند، تعیین می کند و شورای رقابت هم به قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ و پر تقاضا ادامه می دهد. گویا هدف از این طرح این است که زیان خودروسازان از محل نرخگذاری دستوری، به واسطه آزادسازی قیمت پرتیراژها جبران شود. 
این طرح پس از آن مطرح شد که خبر می رسد کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است. بنابراین احتمال دارد طرح برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تحول صنعت و بازار خودرو، بدون بند اصلی آن (عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا) در صحن علنی به رای گذاشته شود. 
هرچند وزارت صمت در تلاش برای دریافت مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار است، اما به نظر می رسد همزمان طرح واگذاری قیمت خودروهای کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان را نیز همزمان پیش می برد. به هر حال این احتمال وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با پیشنهاد قیمتگذاری در حاشیه بازار (با توجه به تبعات اجتماعی آن ناشی از رشد شدید نرخ کارخانه ای خودروها) موافقت نکند. از همین رو وزارت صمت طرح منعطف تری مبنی بر واگذاری اختیار تعیین قیمت محصولات کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان را نیز در چنته دارد تا فرصتی برای تداوم اجرای سیاست نرخگذاری دستوری نباشد. در این طرح چون افسار قیمتگذاری خودروهای پر تیراژ مانند تیبا، پژو ۴۰۵، پارس و ۲۰۶ همچنان در اختیار شورای رقابت است، احتمال دارد وزارت صمت بازخوردهای منفی کمتری در مقایسه با نرخگذاری در حاشیه بازار دریافت کند.