وزیر صمت اخیرا با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای داخلی دارای سه قیمت "مصوب"، "تمام شده" و "بازار" هستند، گفته که "قیمت‌های دستوری، صنعت خودروی کشور را با زیان هنگفتی روبه‌رو کرده است." این گفته علیرضا رزم حسینی نشان می دهد وی موافق روش فعلی قیمتگذاری در خودروسازی نیست و طبعا به دنبال راهی است تا صنعت خودرو را از شر این سیاست رها کند. در حال حاضر خودروسازان اجازه تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و دیگر نهادها (شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) در این مورد تصمیم می گیرند. اینکه چرا وزیر صمت قیمتگذاری دستوری در خودروسازی را بر نتابیده، می تواند دو دلیل کلی داشته باشد. نخست اینکه از ناحیه این سیاست، دو خودروساز بزرگ کشور در زیان غوطه ور شده اند و دیگر آنکه دلالی و واسطه گری نیز در بازار حسابی رونق گرفته است. به ادعای خودروسازان، در روش فعلی قیمتگذاری، گاهی نرخ های اعلامی (دستوری) حتی هزینه های تولید را هم پوششن نمی دهند و این موضوع سبب تلنبار شدن زیان آنها شده است. از سوی دیگر، با توجه به سرکوب قیمت کارخانه ای از یک سو و رشد شدید منحنی قیمت در بازار از سوی دیگر، فاصله قیمتی زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد و به تبع آن، زمینه دلالی و واسطه گری فراهم شده است. از همین رو خیلی ها معتقدند با لغو قیمتگذاری دستوری، اولا خودروسازان از مسیر زیاندهی خارج خواهند شد و ثانیا با نزدیک شدن نرخ کارخانه به بازار، فضا برای دلالی و واسطه گری نیز تنگ می شود. به احتمال فراوان، وزیر صمت نیز با این دو استدلال علیه قیمتگذاری دستوری شوریده و به دنبال لغو آن است. حال اما پرسش اینجاست که چه گزینه هایی برای جایگزینی نرخگذاری دستوری وجود دارد؟  پاسخ خودروسازان به این پرسش، قیمتگذاری در حاشیه بازار است، روشی که سال ها قبل اجرا شده و آنها می گویند جواب داده است. به نظر می رسد وزیر صمت نیز با این روش موافق است، با این حال مجلس شورای اسلامی با آن مخالف کرده، موضوعی که جزئیاتش در گزارش دیروز "خودرونامه" شرح داده شد. مجلسی ها خود به دنبال تصویب طرحی هستند که به واسطه آن، خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه و قیمت شان تحت نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. هرچند خودروسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا روی خوش نشان داده اند، اما کماکان ترجیح آنها نرخگذاری در حاشیه بازار است. در حال حاضر فعلا شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت جای آن را گرفته تا تکلیف طرح خودرویی مجلس شورای اسلامی مشخص شد. به نظر می رسد اگر این طرح رای نیاورد، وزارت صمت پروژه سپردن قیمت خودرو به حاشیه بازار را دنبال خواهد کرد، هرچند با موانع سختی برای اجرای آن مواجه خواهد بود.