به گزارش خودرونامه، آرش محبی نژاد در نشستی خبری افزود: قیمتگذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند. به گفته این مقام صنفی، زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است. وی بیان داشت: یکی از درخواست‌های قطعه‌سازان‌، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است. محبی نژاد ادامه داد: با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان به کندی در حال تعدیل است. وی اضافه کرد: قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان ناعادلانه است و تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها عنوان شده، اما ترتیب اثر داده نشده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطر نشان کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد. وی، ارائه مشوق های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها را خواستار شد و افزود: به این منظور رایزنی های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است. محبی نژاد تاکید کرد: همه این مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان های تصمیم‌گیر پیشنهاد می شود به‌طوری که همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد. وی تاکید کرد: نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.
منبع:ایرنا