وقتي دولتي مي‌خواهد صنايع نوپاي خود را مورد حمايت قرار دهد، از ابزار تعرفه اي بهره مي برد، اما غافل از اينكه برخي قوانين خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجي، بارها دست و دل خودروسازان ايراني را لرزانده است.نمونه آن را هم مي‌توان در بحث تعرفه واردات خودروهاي خارجي ديد. البته در مورد خاص و مهم دو ديدگاه وجود دارد؛ برخی کارشناسان، واردات این کالا را به ‌عنوان واردات کالای لوکس و غیرضروری تلقی کرده و آن را عاملی مخرب برای تولید داخلی و خروج ارز قلمداد می‌کنند.براساس چنين ديدگاهي، تعرفه واردات خودروهاي خارجي در راستاي حمايت از خودروسازان داخلي بايد افزايش يابد.موضوعي كه باعث شد، در چند سال اخير، خودروسازان در معرض انتقادات مبنی بر حمایت بی اندازه دولت از این صنعت قرار بگيرند و از طرفي، حاشیه‌های زیادی را برای نهادهاي تصمیم‌گیر و اتهاماتی همچون فضای رانتی در واردات خودرو به وجود آورد.

اما در مقابل اين ديدگاه، برخی دیگر به این موضوع به عنوان عاملی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش کیفیت تولید داخل نگاه می‌کنند و آن را یک ضرورت برای پاسخ‌دهی به تقاضای داخلی می‌دانند. بنابراين معتقدند، تعرفه واردات خودروهاي خارجي بايد كاهش يابد تا سطح رقابت در عرصه توليدات داخلي افزايش يابد.به همین دلیل اختلاف‌نظرهایی درخصوص میزان نرخ حقوق ورودی این کالا و اعمال محدودیت‌های مقداری و توقف وجود دارد. اما نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اينكه در کشورهای در حال توسعه و بعضا پیشرفته، تعرفه واردات ابزاري است در دست دولت‌ها براي حمايت از صنايع و توليدات داخلي‌شان تا از طریق آن منافع اقتصادی عايدشان شود.از اين منظر، دولت بايد با ابزار تعرفه‌اي كه در اختيار دارد به گونه‌اي بازي كند، كه بازيگران عرصه صنعت خودروسازي كشور لطمه نبينند.

اما «موانع گمركي»، را مي‌توان ديگر چالش پيش‌روي خودروسازان داخلي دانست؛ چراكه در حال حاضر حجم زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته قطعه‌سازان در گمرک مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد.وضعيتي كه باعث ایجاد مشکل در فرآیند تولید قطعه‌سازان و در نتیجه خودروسازان مي‌شود.به طوري‌كه به گفته برخي از قطعه سازان، قبل از تک‌نرخی شدن ارز قطعه‌سازان مواد اولیه وارداتی را با پرداخت حدود ۳۰ درصد ارزش کالا به عنوان پیش‌پرداخت، خریداری و وارد کرده و مابقی پول را بعدا پرداخت می‌کردند.اما از زمان تک‌نرخی شدن ارز، امکان دریافت ارز برای پرداخت مابقی پول مواد اولیه وارداتی در گذشته، وجود ندارد.همين امر باعث رسوب حجم قابل توجهی از مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی در گمرک شده که امکان ترخیص آنها به دلیل عدم تخصیص ارز و ارائه مدارک، وجود ندارد. از آن‌سو، با توجه به اينكه برای مقابله با تحریم‌های آتی آمریکا، در چند ماه اخیر فعالیت صنایع برای واردات و دپوی مواد اولیه افزایش یافته است، در این شرایط شاهد انباشتگی کالا در گمرکات هستیم و گويا آمادگی لازم از سوی گمرک برای ترخیص این حجم واردات وجود ندارد. در چنين شرایطي به نظر مي‌رسد، باز شدن گره بخشي از اين مشكل به دستان متوليان گمركي باشد، که با بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود، سهولت و سرعت عمل بیشتری در ترخیص مواد اولیه صنایع ایجاد کند.

اما بحث «اجراي استانداردهاي ٨٥گانه»، سومين مانعي است كه اين روزها صاحبان صنعت خودروسازي كشور را آزرده خاطر ساخته است.شايد در اينجا يادآوري اين ضرب‌المثل بد نباشد كه گفته مي‌شود: «سنگ بزرگ نشانه نزدن است.» به نظر مي‌رسد، الزام خودروسازان به اجراي استانداردهاي ٨٥گانه، همان سنگ بزرگي باشد، كه نتوان خيلي به اجراي آن از سوي خودروسازان به دلايل معضلاتي كه با آن روبرو هستند، اميد داشت.اما گويا مرغ رييس سازمان ملي استاندارد، يك پا دارد و بارها در اين خصوص به خودروسازان اولتيماتوم داده است.بنابه اظهارات نيره پيروزبخت، «از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۵ استاندارد خودرویی به ۶۱ مورد افزایش یافت و از یکم تیرماه سال ٩٧ به ۶۳ مورد و در فاز سوم و پایانی اجرای این طرح که یکم دی‌ماه سال‌جاري است، تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد و هر خودرویی بتواند این استانداردها را در آن‌زمان پاس کند ادامه فعالیتش در سازمان ملی استاندارد تایید می‌شود. در غیر این صورت تولیدش متوقف خواهد شد و این موضوع مطالبه دولت و مردم است.»

اين اولتيماتوم البته واكنش خودروسازان را در پي داشت. آنها در اعتراض به اقدام سازمان ملي استاندارد، مي‌گويند: اين‌گونه نيست كه خودروسازان كاري براي محقق كردن اين استانداردها در مورد توليدات‌شان نكرده باشند؛ چراكه خودروسازان داخلي سال‌ها است كه به دنبال افزايش كيفيت خودروهاي‌شان هستند و با اين همه رسيدن به نقطه موردنظر سازمان ملي استاندارد همچنان براي آنها دشوار است. البته يكي از دلايل اعتراض آنها به چنين بخشنامه‌اي اين است كه افزايش سطح استاندارد توليد خودروهاي داخلي، ممكن است به افزايش قيمت اين خودروها در بازار داخلي بينجامد.به طوري‌كه حتي برخي از كارشناسان، نسبت اجبار خودروسازان به اعمال استانداردهاي ٨٥گانه بارها هشدار دادند.از آن‌سو، همزمان با تلاطم‌ها در بازار ارز و افزايش تقاضاي سوداگرانه در بازار خودرو، يك فوريت طرح «ساماندهي بازار خودرو» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در اين طرح، لزوم اجراي استانداردهاي ٨٥گانه در كنار كاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات خودرو مطرح شده، كه اين موضوع مي‌تواند در آينده‌اي نه‌چندان دور، به تندتر شدن شيب افزايش قيمت خودروهاي داخلي منجر شود، كه اين هم در جاي خود نگران‌كننده است.

البته افزايش سطح استاندارد توليد خودروها، دو راه پيش پاي خودروسازان قرار مي‌دهد؛ يكي آنكه توليد خودروهاي فاقد اين استانداردها به تدريج كنار گذاشته شود و خودروسازان به سمت توليد خودرو در پلتفرم هاي جديد بروند.راه دوم، افزايش سطح استانداردهاي توليد، همزمان با افزايش قيمت توليدات است، اما در اين حالت افزايش قيمت ناگزير است. با چنين موانع و دست‌اندازهايي كه در مسير حركت خودروسازان وجود دارد، آيا نبايد قوانین و مقررات کسب وکار در کشور به نفع واحدهای صنعتی و تولیدی تسهیل و برخی موانع داخلی برطرف شود؟