به گزارش خودرونامه، آرش محبی‌نژاد افزود: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های گذشته که حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. وی تاکیدکرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است. این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالیانه حدود چهار میلیارد دلاری خودروسازی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت:‌ با استمرار فعالیت‌ها در حوزه تعمیق داخلی‌سازی قطعات، این نیاز ارزی در حال کاهش است. وی بیان‌داشت: گرچه بانک مرکزی از کانال‌هایی همچون ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده تا تولید به اندازه کافی در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات مواجه باشیم. محبی‌نژاد، یکی از مشکلات فراروی واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اولیه تولید را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اولیه به‌ویژه از کشورهایی که به‌طور مستقیم ایران را تحریم کرده و امکان تبادل ارز تهاتری یا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد. وی گفت: در این شرایط، تشدید اقدامات قهری در برخورد با قاچاقچیان و کنترل مرزها و مبادی رسمی واردات انتظار می‌رود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور یادآورشد: نظام توزیع و نظارت کیفی بر قطعات در بازار نیز کافی نیست، زیرا با کاهش قدرت خرید، مردم از قطعات ارزان‌ و کم ‌کیفیت موجود استفاده می‌کنند. وی در عین حال خاطرنشان‌کرد:‌ استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که به‌طور عمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از تقلبی هستند. محبی‌نژاد، خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشا، برای کاهش مشکلات و تحقق شعار «جهش تولید» عنوان کرد.
منبع:ایرنا