به گزارش خودرو‌نامه، در حالیکه دولت برنامه ریزی کرده تا با رقابتی سازی تولید داخلی، زمینه ورود آنان را به بازارهای جهانی فرام کند، به نظر می رسد که بخش بزرگی از بدنه دولت هنوز آمادگی لازم را برای این کار ندارند.

نمونه بارز آن صنعت خودرو است که همواره از سوی دو تفکر ضربه بزرگی خورده و اجازه نیافته در بستری رقابتی به رشد و توسعه دست یابد.

صنعت خودرو ایران از یک سو با نظام تعرفه ای نورد حمایت قرار می گیرد تا بازیگران قدر و برندهای برتر از گردونه رقابت به در شوند و سهم عمده بازار به اختیار دو خودروساز بزرگ کشور درآید و از سویی دیگر با سرکوب قیمت ها و دخالت نهادهای مختلف در امر قیمت گذاری نتواند محصول خود را به قیمت واقعی به فروش برساند.

بدیهی است که وقت آن رسیده تا با کاهش منطقی و پلکانی تعرفه، خودروسازان کشور به مفهوم دقیقی درباره تولید رقابتی دست یافته و با تلاش فراوان سعی در حفظ بازار موجود در کنار سایر خودروسازان برتر دنیا به تولید بپردازند.

در این میان مدیران صنعت خودرو کشور نیز بر این باورند که اگر دولت اجازه دهد تا خودروسازان به عنوان یک بنگاه اختیار کامل را داشته باشند دیگر نیاز به تعرفه ندارند و معتقدند که وضع تعرفه های بالا عملا سبب شده تا مدیران صنعت خودرو نتوانند این صنعت را برای رقابت با سایر خودروسازان آماده کنند.

خودرو هم مثل نفت سیاسی است

دولت اگرچه جایزه بزرگ تعرفه را به خودروسازان داده اما عملا بعد از نفت، صنعت خودرو را به سیاسی ترین صنعت کشور تبدیل کرده است.

به نظر میرسد راه نجات خودروسازان کاهش دخالت های دولت در تصمیم سازی، سیاستگذاری و بنگاهداری خودروسازان است.

دولت فقط با ابزار تعرفه و باز کردن فضای رقابتی قادر است تا خودروسازان را وادار به تولید رقابتی کرده و سطح تولیدشان را بالا ببرد.

در این میان به نظر می رسد که مدیریت دولتی در صنعت خودرو عملا این صنعت را ناکارآمد کرده و بدیهی ترین اختیارات که همان قینت گذاری محصول است، را از خودروسازان به عنوان یک بنگاه اقتصادی گرفته است.

اگر قرار باشد خودروسازان نتوانند برای محصولی که تولید می کنند بازاریابی کرده و با قیمت منطقی و رقابتی آن را در بازار به فروش ب سانند نمی توان امیدوار بود که این صنعت آمادگی بزرگ شدن در حد بازارهای جهانی را داشته باشد.

قیمت خودرو تا آنجا سیاسی شده که سخنگوی دولت گاه اعلام می کند که رئیس جمهور از افزایش قیمت خودروهای ساخت داحل مکدر است و به صورت دستوری سعی بر رفع این تکدر می شود.
نظام قیمت گذاری کالاها که برگرفته از تفکر غالب بر جوامع سوسیالیستی در ذهن مدیران دولتی هنوز جایگاه ویژه ای دارد و به همین سبب است که احازه نمی دهد تا اقتصاد ایران رقابتی شده و قیمت ها اصلاح شوند.

مشکل واقعی سازی قیمت ها فقط در بازار خودرو وجود ندارد و ویروس آن بدنه اقتصاد کشور را فرا گرفته بطوریکه تولیدکنندگان کالاهای اساسی، انرژی و انواع خدمات از این ویروس در امان نمانده اند.
دخالت دولت در بازار ارز، سوخت و حتی  نان کار را به جایی رسانده که تولید داخلی عملا توان رقابت پذیری خود را از دست داده و نتواند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

به نظر می رسد بهتر است تا دولت با برچیدن نهادهایی مثل سازمان حمایت، تعزیرات و شورای رقابت عملا پای خود را از قیمت گذاری بیرون بکشد و اجازه دهد تا بخش تولید کشور در فضایی رقابتی محصولات خود را روانه بازار کند.

در این میان با اپیدمی شدن چنین تفکری صنعت خودرو کشور نیز قادر خواهد بود تا محصولات خود را با قیمت واقعی روانه بازار کرده و در میان مدت به حداقل معیارهای تولید رقابتی دست یابد. شاید اگر فرمان قیمتگذاری را خود بازار به دست گیرد آنگاه می توان امیدوار بود که بسترسازی لازم برای تولید کالاهای رقابتی به وجود آمده است.